حدد الاجتماع الأول للجنة العليا لتنسيق السياسات الاقتصادية والبرامج بين إمارات الدولة التي وافق على رئاستها الفخرية الفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب ولي عهد أبوظبي رئيس أركان القوات المسلحة الخطوط الأساسية لإعطاء دفعة قوية لاقتصاد الإمارات الناهض, ولا شك أن قبول الفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئاسة الفخرية للجنة يعطيها دعما قويا ويعزز خططها في تحقيق التكامل والتنسيق الاقتصادي على مستوى الدولة, لا سيما وان اللجنة في هذه المرحلة أمامها عمل شاق ومهام جسام لتذليل العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والاتحادي خصوصا بعد دخول الدولة في عضوية منظمة التجارة العالمية وما يترتب على ذلك من متطلبات تقتضي الدخول في عصر العولمة الاقتصادية.
الإمارات بفضل السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه" استطاعت أن تؤسس بنية تحتية قوية تؤهلها لدخول عصر الصناعة والاستثمارات العملاقة, وقد خطت الدولة خطوات واسعة وكبيرة في هذا المجال مما يستدعي ضرورة التنسيق والتكامل بين المشاريع الكبرى سواء على الصعيد الإنتاجي أو الاستثماري والمالي حتى نستطيع التعامل مع الأسواق الكبرى والتنافس, وتتوفر في الإمارات انطلاقا من المميزات التي توفرها البلاد من بنية تحتية واستقرار ورؤوس أموال فرص كبيرة لمشاريع عملاقة ومتنوعة تمنح الاقتصاد الوطني التنوع والشخصية الاعتبارية الوطنية الموحدة في ظل العمل تحت مظلة مشتركة أساسها التكامل والتنسيق المشترك.
الخطوط العريضة التي وضعتها اللجنة يوم أمس الأول للتحرك تصب بلا شك في تمتين الاقتصاد الوطني وتأهيله لدخول عصر العولمة بقوة واقتدار والمطلوب من الدوائر الاقتصادية المحلية على مستوى الدولة أن تتعامل مع أهداف اللجنة بجدية لبناء قاعدة معلومات اقتصادية أساسية عن الاقتصاد الوطني للتمكن من وضع رؤية اقتصادية موحدة تلبي المتطلبات الوطنية وتعيد التوازن إلى السوق وتعزز الوجود الوطني والهوية الوطنية لدعم مسيرة التنمية الشاملة وتقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية وتجذب المزيد من رؤوس الأموال الوطنية التي تعزز الاقتصاد وتحقق الإصلاحات المطلوبة والصالح العام للوطن والمواطن.
ولا شك أن المرحلة المقبلة كما أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة الاقتصادية خلال الاجتماع الأول للجنة أمس الأول: أن الفترة المقبلة ستشهد تنويعا واضحا للحركة الاقتصادية والقاعدة الإنتاجية ودعم التركيبة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على مداخيل النفط وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية وهذه النقلة تحتاج إلى المزيد من التنسيق والتعاون والتكامل بين القطاعات الاقتصادية في الدولة وهذه هي مهمة اللجنة التي نأمل أن يشكل انطلاقها بداية موفقة للعمل الاقتصادي في البلاد.
