شهدت العاصمة أبوظبي يوم أمس افتتاح مؤتمرين في غاية الأهمية, لجهة ارتباط الأول الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بموضوع الطاقة "قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج ..الإمكانيات والقيود " ويرعاه الفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب ولي عهد أبوظبي رئيس أركان القوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, والثاني مؤتمر الفرص الاستثمارية في أبوظبي والذي تنظمه مجلة "ميد " بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
ويسلط المؤتمران الضوء على موضوعين مهمين يعتبران مفصلين أساسيين في الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي, فالمؤتمر الأول يناقش الطاقة وهي السلعة التي تعتبر اليوم عصب الاقتصاد العالمي, وتعتبر دول الخليج ودولة الإمارات مصدرا رئيسا لتأمين هذه السلعة للسوق العالمي, وما يترتب على ذلك من ارتباط وثيق بدورة الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية, وما يتطلبه ذلك من انتهاج سياسات تلبي متطلبات دول الخليج في التنمية والاستثمار والاستقرار, واحتياجات الدول المستهلكة, وهذه الأهمية تفسر السياسات الحكيمة التي تنتهجها دول المنطقة لدعم الأمن العالمي وتجعلها دائما هي البوصلة والمركز الحقيقي للاستقرار في العالم.
أما المؤتمر الثاني الذي يتحدث عن الفرص الاستثمارية في العاصمة أبوظبي والذي يرتبط بالاقتصاد المحلي فقد كشف عن أرقام تشير إلى أن العاصمة أبوظبي دخلت فعلا وبقوة مرحلة الاستثمارات العملاقة التي تبشر بمستقبل واعد يؤسس موقعا مهما لها على قاعدة الصناعة العالمية والشراكات الدولية المثمرة التي تصب في خدمة رفاهية الشعوب وتدعم الاستقرار وتفتح آفاقا جديدة للاستثمارات المجدية والإنتاج, لا سيما وان الإمارات تحتل حاليا المرتبة الخامسة عشرة بين أفضل دول العالم في النمو الاقتصادي وقد أكد على ذلك تقرير اطلع عليه مجلس الوزراء أمس لخبراء من صندوق النقد الدولي يشيد بالأداء الجيد للقطاع الاقتصادي الحر والبنية التحتية المتطورة واستراتيجية النمو المرتبطة بالسوق وتنويع مصادر الدخل, وأدت السياسات النقدية والمالية المتبعة إلى ارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم وتحقيق فوائض كبيرة للمالية العامة والحساب المالي الخارجي. هذا المناخ الإيجابي الذي وفرته الدولة بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة وتشجيع الاستثمار يجعل من العاصمة أبوظبي مركزا مهما لجذب الاستثمارات الذي تدعمه الدولة في ظل سياسة تنوع مصادر الدخل التي تدعم روافد الدخل القومي الذي من المتوقع أن يصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
