منذ أن قام السياسي الفرنسي "جان مونيه" عام 1951، بالتوجه لمقابلة مستشار ألمانيا الجديد في ذلك الوقت "كونراد أيدناور"، ليقترح عليه توحيد إجراءات الرقابة على الصناعة الثقيلة في الدولتين، لمنع وقوع حرب جديدة، فإن توحيد أوروبا تحول إلى مسألة ذات أهمية معنوية وسياسية قصوى لكافة دول القارة.
ومما يذكر في هذا الشأن أن الزعيم البريطاني التاريخي "وينستون تشرشل"، صرح ذات مرة بأن أوروبا "بحاجة ماسة إلى الوحدة للحيلولة دون اندلاع حرب جديدة" على الرغم من أنه كان يقصد أوروبا القارية مع بقاء بريطانيا كعنصر خارجي عنها.
وكان الهاجس الدائم لأوروبا هو كيفية ضمان استمرارية تلك القوى. فكل خطوة من الخطوتين اللتين تم اتخاذهما على طريق توحيد القارة، واللتين قادتا إلى الدستور الأوروبي الذي تمت صياغة مسودته العالم الماضي بواسطة لجنة يرأسها الرئيس الفرنسي الأسبق "فاليري جيسكار ديستان"، تم النظر إليهما على أنهما تتضمنان مغزى أخلاقياً وسياسياً يقود باتجاه إقامة قارة تصبح فيها الحرب خيارا مستبعداً.
وقد أدى هذا إلى عملية سياسية لم يسبق لها مثيل، تم فيها إخضاع المصالح الذاتية لدول القارة لقضيتها المشتركة. كما أدى قيام الاتحاد بدوره إلى تغيير الطريقة التي يقوم بها القادة السياسيون الأوروبيون والدبلوماسيون بترجمة التزاماتهم وتفسيرها، والتي لم تعد تتم في سياق مفاهيم الماضي، وإنما في سياق المجتمع الأوروبي الجديد، الذي لا يزال في طور التشكل.
وقد عبر السيد "خافيير سولانا" مسؤول الخارجية والسياسات الأمنية الأوروبي عن ذلك، في الاجتماع السنوي لمعهد الدراسات الأمنية التابع للاتحاد، عندما أشار إلى التفكير والعمل المنسق الذي يتم تبنيه في الوقت الراهن، والذي كان شبه مستحيل من قبل، وعندما تحدث أيضاً عن الصيغ السياسية التي يجري اختراعها في الوقت الراهن، وعندما أشار كذلك إلى أن وجود الاتحاد الأوروبي في دول البلقان، لم يكن من أجل القيام بمهام من أجل حفظ السلام، وإنما من أجل صياغة (شيء) يمكن من خلاله الارتفاع فوق المآسي الوطنية والعرقية التي حفل بها تاريخ منطقة البلقان.
والهدف من ذلك الشكل المستحدث من التنظيم السياسي، الذي يضم دولا تتمتع بالسيادة، ولكنه يقوم بالمواءمة بين سيادة الدولة مع الصيغة الأصلية لوحدة الدولة وتكاملها، هو إبعاد أعضاء الاتحاد الأوروبي تدريجياً عن نظام "ويستفاليا" الذي يبلغ عمره الآن 356 عاماً، وتقريبهم من كيان جديد لا يزال في طور البناء، ويضم مكونات سياسية وقانونية ومعنوية.
والبعد الأخلاقي للمشروع الأوروبي، هو الذي أنقذ ذلك المشروع من استغلال الساسة المحليين، وهو الاستغلال الذي كان يغري به مثل هذا النوع من التغييرات العميقة.
إن التغييرات الهائلة التي تم إدخالها على مفاهيم المصالح الوطنية، والتضحيات الكبيرة بالمزايا الوطنية، هما ما جعل التقدم الذي تحقق حتى الآن ممكناً.
ويذكر في هذا الصدد أن التوسع الذي شهده الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى ضم 25 دولة جديدة، والذي يعد بضم عدد آخر من الدول، قد تم النظر إليه باعتباره التزاماً أخلاقياً تجاه ضم دول أوروبا الشيوعية السابقة إلى منظومة الاتحاد.
بيد أن الدستور الجديد للاتحاد الأوروبي قد لا تتم الموافقة عليه في النهاية، لأن تلك الموافقة تتطلب الحصول على موافقة من جميع أعضاء الاتحاد سواء من خلال قرار برلماني أو من خلال استفتاء شعبي. والقرار البرلماني هو الذي يتوقع له أن يكون الخيار المفضل من قبل الأعضاء على أساس أن معظم الحكومات الأوروبية والأحزاب الرئيسية فيها تؤيد هذا الدستور.
أما الاستفتاء الشعبي، فعلى رغم أنه يمثل أسلوباً أكثر ديمقراطية إلا أن هناك مخاوف من أنه قد يؤدي إلى تشجيع الديماغوجية، أو إلى الاستغلال الحزبي.
وبريطانيا هي الدولة صاحبة أقل نسبة تصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي، كما أنها الدولة التي تعتبر فيها المعارضة لإقامة دولة أوروبية عملاقة مقترحة أوسع نطاقاً (وأكثر حدة) مما هو موجود في دول أخرى.
وعلى رغم أن حزب العمال البريطاني منقسم على نفسه بشأن المسألة الأوروبية، إلا أننا يجب ألا ننسى أن رئيس الوزراء "توني بلير" قد كسب الانتخابات على أساس أنه رجل يؤيد الانضمام إلى أوروبا، ويوافق على انضمام بلاده إلى عضوية منطقة اليورو .
ومع ذلك، فإننا نجد أن "بلير" قرر في مواجهة الانقسامات الأخيرة في حزبه والتي يمكن أن تهدد قيادته للحزب، تأييد أسلوب الاستفتاء العام لإقرار الدستور الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" هو ثاني رئيس أوروبي يحبذ أسلوب الاستفتاء. فعلى رغم تردده بشأن الدستور، فإن التزام فرنسا التاريخي بالاتحاد الأوروبي، جعل التصديق على الدستور يبدو وكأنه أمر مفروغ منه، على الأقل قبل أن يتم التدخل الأخير من قبل رئيس الوزراء الاشتراكي السابق "لوران فابيوس".
فقد أعلن "فابيوس"، الذي ينظر إليه كسياسي معتدل، وكواحد من الثلاثة مرشحين الكبار لمنصب الرئيس