تترقب أسواق النفط العالمية اليوم الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"وقد صعدت أسعار النفط وسط هذه الأجواء يوم أمس الأول في العقود الآجلة إلى أكثر من دولار للبرميل.
وكانت السوق النفطية قد شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار وصلت في العشرين من أغسطس الماضي إلى حدود 50 دولارا للبرميل وهي الأعلى في تاريخها ولكنها تراجعت إلى ما فوق الأربعين بانتظار ما يسفر عنه اجتماع "أوبك "اليوم في فيينا.
لا شك أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تلعب دورا مؤثرا ومهما في سوق النفط العالمية ولا نبالغ إذا قلنا إنها ما زالت اللاعب الرئيسي في السوق الذي يحرص على دعم استقراره وتحقيق المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين, وكانت المنظمة دائما هي صمام الأمان لاستقرار السوق النفطية وضمان الإمدادات المستمرة وبالأسعار المناسبة للدول الصناعية والتي تلبي متطلبات الدول المنتجة. وتنبع هذه السياسة الرشيدة لدول المنظمة انطلاقا من الحرص على تحقيق الاستقرار العالمي وضمان وصول هذه السلعة الاستراتيجية إلى الدول الصناعية.
وما حدث ويحدث في السوق النفطية والمستويات التي وصلت إليها أسعار النفط , المنظمة ليست مسؤولة عنه ولكن هناك عوامل سياسية واقتصادية دفعت بالأسعار إلى الارتفاع إلى هذه المستويات التي لامست الخمسين دولارا للبرميل ,لا سيما وان الصين والهند دخلتا السوق وبشكل أساسي لدعم مخزونهما النفطي, وقد قامت دول المنظمة على إثر ذلك بزيادة الإنتاج وضخت كميات كبيرة من النفط في السوق حتى عادت الأسعار وانخفضت بمعدل ستة إلى ثمانية دولارات للبرميل. وارتفاع أسعار النفط الحالي خارج عن سيطرة منظمة الأوبك التي تنتج بأقصى طاقتها ويزيد انتاجها بنحو مليوني برميل يوميا عن سقف الانتاج الرسمي البالغ 26 مليون برميل يوميا والطلب والعرض في السوق متوازنان ,ومن حق دول المنظمة أن تحدد في ظل هذه الأوضاع نطاقا سعريا جديدا لنفوطها لا سيما وان النطاق السعري القديم تجاوزته الأسعار فعليا والنطاق السعري الجديد الذي تسعى إلى إقراره المنظمة في اجتماع فيينا اليوم يقل كثيرا عن السعر الذي تتعامل به السوق النفطية العالمية.يضاف إلى ذلك أن نفوط أوبك مرتبطة بالدولار ومن ناحية فعلية وقياسا بالقوة الشرائية و"حالة التضخم" فإن سعر برميل النفط الحقيقي ما زال لم يتجاوز العشرين دولارا.