خلال هذا الصيف، خاضت مجموعة من محامي الحزب الديمقراطي، ودعاته ومؤيديه وناشطيه، حرباً بغيضة، ضد محاولتي تأمين أصوات انتخابية لصالحي، في الحملة الانتخابية الرئاسية الجارية الآن، وقد حدث ذلك منهم في عدد من الولايات. ولم يكتف الحزبان الرئيسيان باستخدام الجهات التشريعية في الولاية تلو الأخرى، في بناء جسور منيعة وشاهقة، من الحواجز والموانع- وهي الممارسات التي طالما عرفت بها الديمقراطيات الغربية- بهدف الحيلولة دون وصولي إلى ناخبي الحزب الثالث، والناخبين المستقلين الذين لا ينتمون إلى أي من الحزبين الرئيسيين. بل إن هؤلاء ولغوا الآن، في ممارسة ما لا يمكن وصفه إلا بكونه لعبة قذرة، وتلفيقات قضائية مفضوحة، تهدف إلى استبعادي أنا وزميلي "ميجل كاميجو"، كُليةً من العملية الانتخابية، في الوقت الذي يحصلون فيه على مئات الآلاف من الدولارات، من صندوق حملتي الانتخابية التي يعادونها!
تقف وراء هذا الازدراء السياسي أموال طائلة خارجة عن دائرة الرقابة القانونية، يضخ الجزء الأعظم منها عبر ما يسمى بـ"صندوق التقدم القومي" وهو عبارة عن هيئة مستقلة اسماً، يقودها "توبي موفيت"، وهو سيناتور ديمقراطي سابق، وقد أصبح الآن طرفاً رئيسياً في مؤسسة من مؤسسات الضغط الجمهوري، تحمل اسم مجموعة "لفينجستون". مقابل ذلك، وحرصاً منا على حماية أنفسنا، فإننا نعتمد على أموال محدودة وتقع تحت طائلة النظم واللوائح المالية التي تفرضها لجنة الانتخابات الاتحادية.
وقد أشارت التقارير الإخبارية إلى أن "صندوق التقدم القومي" وغيره من المجموعات المسماة زوراً بالمستقلة مثل مجموعات 527 - للعلم فإن هذه المجموعات تسمى برقم الشفرة الضريبية التي تحملها- كانت تعمل علناً أثناء انعقاد المؤتمر القومي للحزب الديمقراطي الأخير.
وأشارت التقارير أيضاً، إلى عقد هذه المجموعات سلسلة من الاجتماعات، تباحثت فيها حول أنجع السبل والخطط الكفيلة باستبعاد حملة "نادر- كاميجو"، كلية من حملة الاقتراع النهائية. وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف، فقد جمعوا أموالا طائلة من أغنياء الحزب الديمقراطي، لتمويل مخططهم هذا. وعليه، فإن هذه المجموعات المسماة مستقلة، هي أبعد ما تكون عن الاستقلال، لكونها تنشط عبر علاقتها اللصيقة بالحزب الديمقراطي.
أضف إلى ذلك، أن "دوروثي ميلانسون"، رئيس الحزب الديمقراطي عن ولاية "مين"، أدلى باعتراف تحت القسم وأمام جلسة سماع عامة، مفاده أن الحزب القومي الديمقراطي، يبذل جهوداً مالية على امتداد البلاد بأسرها، تهدف إلى استبعاد حملة "نادر- كاميجو" كلية من العملية الانتخابية. ولم تمنع هذه الروابط القوية مع الديمقراطيين، مجموعات 527 من قبول الدعم من بعض الشركات، أو حتى من بعض مؤيدي الحزب الجمهوري، في سبيل الحصول على ما يلزمها لتمويل رفض قوائم الناخبين التي تقدمنا بها والتسبب في منعنا من الوفاء بالمتطلبات والشروط التي تفرضها إجراءات التصويت.
في هذا الصدد، فقد أشارت آخر التقارير الإخبارية، إلى أن "روبرت سافوي"، رئيس مجموعة الشركاء الهندسيين- مقرها في ولاية لويزيانا- كان قد تبرع لصندوق التقدم القومي بمبلغ 25 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، وكان قبل ذلك بشهر واحد، قد تبرع بالمبلغ نفسه، للجنة الحزب الجمهوري القومية. أما في ولاية بنسلفانيا، فقد تم استبعادنا من صناديق الاقتراع، نتيجة لرفض قوائم توقيعات الناخبين التي تقدمنا بها. وكان القائد الرئيسي لهذه الحملة، شركة "ريد سميث"، وهي عبارة عن شركة محاماة، تنشط لجنة عملها السياسي لصالح الحزب الجمهوري، في الأساس. وكان أحد محامي هذه الشركة قد صرح متبجحاً لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن 8 من جملة 10 من محامي الشركة، ظلوا يعملون دون كلل أو ملل، من أجل الوصول إلى هذه النتيجة. وقال إنهم واصلوا عملهم لحوالي 80 ساعة على مدى أسبوعين كاملين، وأن في وسعهم الاستمرار لمدة 6 أسابيع أخرى. يذكر أن شركة "ريد سميث" تتولى مهام الاستشارة القانونية لتسعة وعشرين من بين 30 مصرفاً أميركياً، وكذلك تتولى الاستشارة القانونية عن 26 شركة من شركات "فورشن" البالغ عددها 50 شركة، إلى جانب تسع من بين كبرى 10 شركات صيدلية أميركية، و50 شركة أخرى، من كبرى شركات الأدوية والعقاقير والمعدات الطبية، على المستوى العالمي.
وما تجانس المصالح هذا يميناً ويساراً في مجرى العملية الانتخابية، سوى تعبير عن تحالف اللعبة السياسية، الرامي إلى تضييق الخيارات أمام الناخبين بحلول شهر نوفمبر المقبل. وعلى رغم كل الهراء الذين يرددانه عن حرية السوق، فإن الحزبين الرئيسين، لا يتمتعان برحابة الصدر ولا طول النفس اللذين يجعلانهما قادرين على احتمال المنافسة السياسية بما يكفي. فهما لا يستطيعان تحمل مرشح رئاسي يدعو إلى توفير الرعاية الصحية للجميع، والانقضاض على الجريمة المنظمة، وكذلك ممارسات الغش وإساءة الاستغلال، إضافة إلى دعوته للانسحاب المسؤول من العراق.
وفي الحقيقة فإن الدافع الرئيس لحملة الإقصاء هذه، إنما ينبع من رفض د