"أجل سوف أصوّت. أريد زعيماً من اختياري". هذا ما قالته امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها ووصلت في تعليمها إلى المرحلة الابتدائية في قرية تبعد مسافة 200 ميل إلى الشمال من كابول. وتلخص كلماتها آراء معظم الأفغان الذين شملهم أول استطلاع للآراء السياسية الوطنية في أفغانستان بعد سقوط حركة "طالبان".
وأظهر الاستطلاع الذي أجريناه أن الأفغان يريدون الديمقراطية الآن بعد مضي 3 سنوات تقريباً على شن القوات الأميركية الحرب على الإرهاب في أفغانستان لطرد حركة "طالبان" وأسامة بن لادن. فالأفغان يتطلعون إلى أول انتخابات رئاسية حرّة من المقرّر إجراؤها في شهر أكتوبر، ويقولون إنهم سيصوّتون بأعداد كبيرة. والأفغان مؤيدون أيضاً وإلى حد مدهش للقيم الديمقراطية، ومنها مثلاً تكافؤ الحقوق والمعارضة السلمية. وعلى رغم أن المشكلات الكبيرة- كالجهل العام والصعوبات الإدارية والحزبية وانعدام الأمن- يجب أن تتم مواجهتها إذا كان المراد للانتخابات أن تنجح، فإن البحوث تشير إلى أن فرص الديمقراطية في أفغانستان ربما تكون أفضل ممّا كان يُعتقد على نطاق واسع.
وفي الدراسة التي شملت إجراء 804 مقابلات مع عينة عشوائية نموذجية من الرجال والنساء في المناطق الريفية والمدنية في 29 من أصل 32 محافظة أفغانية، تَبيّن أن اهتمام الأفغان محسوس. فكل واحد منهم تقريباً كان يعرف أن الانتخابات آتية، واعتزم 81% منهم أن يدلوا بأصواتهم. (وهذا يشمل الأغلبيات الكبيرة من كلا الجنسين في كل إقليم، على رغم أن بعض النساء خشين من عدم سماح أزواجهن لهن بالتصويت). وقد تأكّد حماس الأفغان للتصويت بوجود التقدم السريع لعملية تسجيل الناخبين منذ شهر مايو، أي عندما بدأت العملية في المناطق الريفية (التي تضم أربعة أخماس السكان). وفي غضون 3 أشهر، حققت عملية التسجيل ارتفاعاً كبيراً من 1.5 مليون إلى 8 ملايين من أصل 9.5 مليون أفغاني يتمتعون بحق الانتخاب. وتتواصل عملية التسجيل بمعدل 125 ألف ناخب يومياً، على رغم أن فلول طالبان المعارضين لعملية التصويت هدّدوا بل وقتلوا بعض الناخبين المسجّلين.
ومن الأسباب الرئيسية لعزم الأفغان على التصويت، هناك ولادة الأمل من جديد في بلدهم منذ سقوط "طالبان". وهم يعرفون جيداً مشكلات بلدهم مع الأمن وزعماء الحرب وحقوق المرأة. لكن ثلُثي الأفغان يعتقدون أن أفغانستان منطلقة في الاتجاه الصحيح، وهؤلاء يستشهدون بالتقدم نحو السلام وإعادة الإعمار والأوضاع الطبيعية في معظم أجزاء البلاد. والرئيس المؤقت (والمرشح الرئاسي) حامد كرزاي يحظى بتأييد قدره 62% لحسن أدائه مهمته، وهو يحظى أيضاً بالمديح على العمل الجاد والجهود التي يبذلها لتحقيق السلام. بل إن نسبة المؤيّدين لحامد كرزاي باتت أكثر ارتفاعاً وبلغت 85 %، وهي نسبة تشمل مختلف الانتماءات الإثنية والمناطقية.
ويضاف إلى ذلك أن الأفغان وضعوا ثقة كبيرة في الانتخابات الديمقراطية. أي أن 77% منهم يقولون إن انتخاب رئيس وبرلمان سيكون لهما أثر كبير. وفي بلد لم يعرف على الإطلاق أي زعماء منتخبين، يعبّر الناخبون عن أمل قوي في أن الحكّام المسؤولين أمام الشعب سيكونون قادرين على تحقيق طموحات الناخبين.
وقد اكتسب ثلُثا الأفغان تقريباً فكرة عن معنى الديمقراطية، وبات معظمهم يأتي على ذكر الحرية أو الحقوق. وهناك إجماع حقيقي بين الأفغان، حيث يؤيّد أكثر من 80% منهم تكافؤ الحقوق تحت ظل القانون- وبغض النظر عن الدين أو القبيلة أو الجنس- كما يؤيد الحق في المعارضة السلمية للحكومة. وهناك اثنان من كل ثلاثة أفغان يؤيدان الفصل بين القيادتين الدينية والسياسية، في حين أن أقل من 10% من الأفغان يعتقدون أن الديمقراطية والإسلام لا ينسجمان.
وعلى رغم ذلك، فإن الأفغان لم يشاركوا على الإطلاق قبل الآن في نظام ديمقراطي. وهم أيضاً لم يألفوا إجراءات التصويت- أي أن معظمهم لا يعرفون أن عملية الاقتراع ستكون سرّية- كما أنهم يخشون الأحزاب السياسية التي يعارضونها. ولذلك كان مناسباً جداً لهم وجود برامج لتثقيف الناخبين والانضمام إلى جماعات أجنبية مثل "آسيا فاونديشن" ومنظمة "سويس بيس" إضافة إلى عدد كبير من الجماعات المحلية غير الحكومية. وتقوم هذه الجماعات بعقد اجتماعات في أنحاء البلاد وبرعاية الفرق المسرحية وتقديم أشرطة الكاسيت إلى ربات البيوت وسائقي سيارات الأجرة وذلك لتعليم المواطنين أمور الانتخابات.
وإلى جانب تثقيف الناخبين، تتطلب الانتخابات الناجحة إعداداً قانونياً وأمناً أفضل. فالانتخابات البرلمانية تم تأجيلها إلى فصل الربيع بسبب التأخير في رسم أطر للقوانين وتسمية المرشحين. وقد اقترح البعض أن يتم أيضاً تأجيل الانتخابات الرئاسية، لكن الحكومتين الأفغانية والأميركية عازمتان على الالتزام بالموعد المحدد. ويشكّل إجراء الانتخابات الرئاسية لوحدها (أي دون الانتخابات البرلمانية) تحديات ضخمة، بما في ذلك تأسيس مواقع الاقتراع وحمايتها. وسيقوم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة متواضعة في قوام قو