توصيات "لجنة سبتمبر" جديرة بالاهتمام... و"البروتستانتية" لن تصبح مذهب الأغلبية

التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث سبتمبر، وتقرير المدعي العام العسكري الخاص بانتهاكات "أبوغريب"، والدعم الدولي المفقود في أزمة "دارفور"، وتراجع نسبة "البروتستانت"، والدعوة إلى إصلاح إذاعة "صوت أميركا"، موضوعات خمسة شملتها جولتنا الأسبوعية في الصحافة الأميركية.

خدمة جليلة

في افتتاحيتها المنشورة يوم الجمعة الماضي، والمعنونة بـ"شكراً للجنة 11/9" عبرت "ذي كريستيان ساينس مونيتور" عن إعجابها بالتقرير النهائي الذي صدر يوم الخميس الماضي عن لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر. الصحيفة توصلت إلى استنتاج مفاده أن اللجنة قدمت خدمة جليلة للإدارة الأميركية لأنها لفتت الانتباه إلى ضرورة السير في اتجاه تطبيق إصلاحات جذرية في الأجهزة الحكومية. وحسب الصحيفة، فإن كثيراً من التوصيات كالمطالبة بدور رقابي أكثر للكونغرس، واقتراح منصب جديد هو "مدير الاستخبارات الوطنية"، وإعادة هيكلة مكتب التحقيقات الفيدرالي، كلها توصيات جديرة بالاهتمام. وتستحق اللجنة الثناء كونها فضحت زيف بعض النظريات خاصة ما يتعلق بـ"تقديم السعودية العون للإرهابيين"، بينما أماطت اللثام عن أشياء جديدة كـ"علاقة إيران بمنفذي هجمات نيويورك وواشنطن".

"دارفور" وغياب الدعم الدولي

"لم يحصل وزير الخارجية الأميركي كولن باول ولا أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان على المساعدة الدولية المطلوبة في أزمة دارفور، فمجلس الأمن الدولي الذي بمقدوره الضغط على حكومة الخرطوم وتمرير قرار أممي بفرض عقوبات على السودان وإصدار تفويض بتدخل عسكري إنساني، يتحرك ببطء شديد"، هكذا استهلت "واشنطن بوست" افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، لتوجه نقداً لبعض أعضاء مجلس الأمن الذين يعارضون مسودة القرار الأميركي الخاص بـ"دارفور". فالصين وباكستان والبرازيل يُغلبون مبدأ السيادة على الاعتبارات الإنسانية، ناهيك عن دول أخرى خاصة فرنسا لا تعارض القرار الأميركي لكنها أقل تحمساً له. الصحيفة طالبت فرنسا بلعب دور حقيقي في هذه الأزمة، ذلك لأن باريس لديها قاعدة عسكرية في تشاد الجارة الغربية للسودان، وتمتلك قاعدة أخرى في جيبوتي الجارة الشرقية للسودان، ما يعني أن لدى فرنسا قدرات تمكنها من القيام بعمليات الإغاثة والدعم "اللوجستي"، لاسيما النقل الجوي في "دارفور".

"تحقيقات غير موثوق فيها"

وجهت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها المنشورة يوم السبت الماضي، انتقادات لاذعة للتقرير الذي كشف عنه "المدعي العام العسكري" يوم الخميس الماضي، والخاص بانتهاكات القوات الأميركية لحقوق المعتقلين العراقيين في سجن "أبوغريب". وتحت عنوان "التبرئة من انتهاكات أبوغريب" أشارت الصحيفة إلى أن التقرير المكون من 300 صفحة، يرى أنه لا توجد انتهاكات "ممنهجة"، وذلك على رغم وجود وثائق ترصد 94 حالة انتهاك في "أبوغريب" منها 40 حالة وفاة و20 جريمة قتل. عيوب التقرير تكمن في كونه صب اللوم على عدد محدود من "الجنود الذين تصرفوا بطريقة سيئة"، كما أن التقرير تجاهل طلب مجلس "الشيوخ" المتمثل في الاستعانة بتقارير منظمة الصليب الأحمر الدولية الخاصة بالسجون العسكرية الأميركية. التقرير فقد زخمه لأنه صدر بالتزامن مع التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث 11سبتمبر. وفي الموضوع ذاته، نشرت "واشنطن بوست" قبل يومين افتتاحية، أشارت خلالها إلى أن النتيجة التي توصل إليها التقرير ليست سوى استراتيجية دأبت عليها وزارة الدفاع تتلخص في إلقاء اللوم على الجنود ذوي الرتب الصغيرة وحماية القادة الكبار من المساءلة، ودفن الحقائق التي تتعارض مع هذه الاستراتيجية. وهو ما يعني في التحليل الأخير أن "البنتاجون" لا تستطيع إجراء تحقيقات موثوق بها في قضية انتهاك حقوق السجناء، الأمر الذي يدعو إلى تكليف هيئة مستقلة بالتحقيق في هذه القضية الشائكة.

"تجديد صوت أميركا"

"تواجه إذاعة (صوت أميركا) معركة داخلية ضارية، هي الأشد منذ تأسيسها عام 1942، وكغيرها من أدوات أسلحة السياسة الخارجية يتعين على هذه الشبكة الإذاعية أن تكيف نفسها وفق المتغيرات الجديدة"، هكذا استهلت "شيكاغو تريبيون" افتتاحيتها ليوم السبت الماضي، لترصد التماساً قدمه للكونغرس 500 من موظفي "صوت أميركا"-البالغ عددهم ألف موظف- كي يعبروا عن احتجاجهم على ما وصفوه بعملية تفكيك شبكتهم الإذاعية "قطعة قطعة" على يد "مجلس أمناء البث الإذاعي" وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن جميع الإذاعات الأميركية الموجهة للخارج. مقدمو الالتماس طالبوا، الكونغرس، بالتحقيق في الأعمال التي قام بها المجلس في الآونة الأخيرة التي