تقرير اللورد "باتلر" في بريطانيا الذي صدر قبل بضعة أيام، وتقرير اللجنة الأميركية المستقلة المكلفة بالتحقيق في أحداث 11 سبتمبر الذي أُعلن عنه يوم الخميس الماضي، توصلا إلى نتيجة واحدة، فكلاهما لم يوجه اللوم إلى "بلير" و"بوش"، وفي الوقت نفسه حمّل التقريران الاستخبارات المسؤولية عن المعلومات التي بررت من خلالها "واشنطن" و"لندن" الحرب على العراق.
ومن الملاحظ أن إدارة "بوش" وحكومة "بلير" نجحتا في امتصاص غضب الرأي العام الأميركي والبريطاني، والخروج من المأزق من خلال تحميل أجهزة الاستخبارات المسؤولية عن التقارير التي بررت الحرب. لكن هذه الحجة غير كافية، لاسيما وأن مضامين التقارير الاستخباراتية جاءت منسجمة مع توجهات الساسة في كلا البلدين. وكان بمقدور "بوش" و"بلير" مراجعة المعلومات الواردة في التقارير، أو تمديد فترة التحقق من دقة هذه المعلومات. لكن بدا واضحاً أن قرار الحرب كان مبيتاً بغض النظر عن صحة ودقة التقارير الاستخباراتية.
قد يكون وجه الاختلاف الحقيقي بين المشهد السياسي في بريطانيا ونظيره في أميركا أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت قد استقال من منصبه ليكون "كبش فداء" لـ"بوش". أما في بريطانيا فلا يزال "توني بلير" متمسكاً برئيس لجنة الاستخبارات المشتركة "جون سكارليت"، ولا يزال مصراً على تعيينه في منصب مدير الاستخبارات الخارجية "إم أي 6" لكن ربما لا يستمر "بلير" في موقعه هذا، إذا تواصلت الضغوط الداخلية المطالبة بإقالة "سكارليت" من منصبه.
أيمن أحمد- دبي
