بعد يومين من تسلم السلطة مثل صدام أمام القضاء كي يُحاسب على الجرائم التي اقترفها بحق الشعب العراقي خلال فترة حكمه. ولم يلتزم صدام الصمت على هذه التهم بل رد على غالبيتها، وليست التهم التي وجهت إليه هي محور حديثي ولكن الذي حرك قلمي وأيقظه من سباته هو هيئة الدفاع التي تشكلت للدفاع عن صدام وجرائمه بحجة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والتي بلغ عدد أعضائها 21 محامياً. ولا أجد مبرراً لاندفاع أعضاء هذه الهيئة ورغبتهم المستميتة للدفاع عن صدام، وتوظيف طاقاتهم وخبراتهم من أجل نصرة شخص ظالم. وهناك تساؤل يطرح نفسه: لماذا نصب هؤلاء أنفسهم للدفاع عن شخص اقترف كل هذه الجرائم؟ هل من وجهة نظرهم أن هذه الجرائم جرائم عادية؟ ألا يعلمون أن هذه الجرائم تصنف ضمن الجرائم الدولية؟ أم أن إزهاق الأرواح واستباحة الحرمات وتشريد الأسر وتدمير شعب بأكمله لمدة 30 عاماً أمر هين؟ كما أن نظام صدام جر الشعب العراقي إلى حربين مدمرتين أنهكتا الشعب العراقي وسلبتاه أبسط حقوقه عندما تعرض هذا الشعب لحصار دام 14 عاماً عانى العراقيون خلالها الأمرين. ألا تعني كل هذه الجرائم أي شي في قاموس القانون؟ ألا يرون أن هذه الجرائم كافية لإدانة صدام وأعوانه؟
وإذا كانت هيئة الدفاع تأخذ من عدم شرعية المحكمة التي شكلت لمحاكمة صدام حجة لتبرر دفاعها وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أعتقد أن هذه حجج واهية وعذر أقبح من ذنب ولا يعطيها الحق في الدفاع عن صدام وأركان نظامه السابق. والأجدى أن توظف هيئة الدفاع عن صدام طاقاتها وخبراتها لنصرة الشعب العراقي الذي قاسى كثيراً من الظلم وأن يأخذوا بيده ويساعدوه على استعادة ولو جزء بسيط من حقوقه، كما أن الشعب الفلسطيني ليس أحسن حالاً من الشعب العراقي، والحكومة الإسرائيلية بحاجة لمن يقف في وجهها بهذه القوة التي تدفعهم لنصرة صدام.
سلمى المنصوري- أبوظبي