من الواضح أن موجة النقد الموجهة ضد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وضد الرئيس الأميركي جورج بوش بدأت تنحصر في أجهزتهما الاستخباراتية التي أعدت تقارير عن أسلحة العراق قبل الحرب التي دارت رحاها في 20 مارس من العام الماضي. لكن من الصعب أن نفصل بين تقارير الاستخبارات ورغبة واشنطن ولندن في شن الحرب على العراق. صحيح أن المسؤولية المباشرة قد تتحملها أجهزة الاستخبارات، لكن من الصعب أن نفصل بين الساسة وهذه الأجهزة، سيما وأن قرار الحرب ليس بالقرار السهل الذي يحتمل الاستناد إلى معلومات خاطئة أو مبالغ فيها. الجميع بات يدرك أن قرار الحرب كان جاهزاً بغض النظر عن حقيقة امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، خاصة وأن لندن وواشنطن حاولتا إقناع العالم بوجود مبررات أخرى للحرب كارتكاب صدام حسين لجرائم حرب ضد شعبه وجيرانه. ويمكن القول إن أجهزة الاستخبارات ما كانت لتتحرك وتعد تقارير مزيفة ما لم تكن قد تلقت ضوءاً أخضر من القيادة السياسية، ومن ثم فالسياسيون ومسؤولو الاستخبارات شركاء في قرار الحرب، ولذا يتعين على البريطانيين والأميركيين ألا يلوموا أجهزة الاستخبارات فقط أو إدارة بوش وحكومة بلير فقط، أي أن الساسة ورجال الاستخبارات شركاء في تحمل مسؤولية الحرب.
أحمد ربيع - أبوظبي
