في الأيام التي تلت التسليم المبكر للسلطة في الثامن والعشرين من يونيو الماضي إلى حكومة عراقية مؤقتة، أصبح لدى إدارة بوش أمل في أن حملتها الشاقة في العراق قد بدأت تظهر بعض علامات التقدم. فرئيس الوزراء الجديد إياد علاوي، يتمتع بشخصية قوية، ويوحي بالصلابة والثقة بالنفس اللازمين لغرس شعور أكبر بالأمن في أوساط العراقيين العاديين، شرط أن يقوم باستخدام صلاحياته بعقلانية. ومع ذلك فإن حقيقة كون مراسم التسليم قد تمت سراً، وقبل موعدها المحدد بيومين، يقول لنا الكثير عن الوضع غير المستقر في بغداد، وكيف أنه من المبكر الشعور بالثقة في المستقبل.
والحقائق على الأرض لم تتغير كثيراً منذ تسليم السيادة. ولكن يجب أن نعترف بأن تلك الحقائق ليست كلها سيئة . فهناك أجزاء كثيرة من العراق تنعم بالاستقرار، والنشاط الاقتصادي يزدهر تدريجياً، والمزيد من المدارس تفتح أبوابها، والصحافة الحرة في غاية النشاط، كما أن هناك أحزاباً جديدة تظهر كل يوم.
ولكن مهما كانت التطورات التي حدثت عقب الإطاحة بنظام صدام حسين، فإن استمرار وجود 150 ألف جندي أجنبي في العراق بعد تسليم السلطة، لا يزال يمثل أمراً ضرورياً. ولكن ما لم يتحسن الوضع الأمني في منطقة بغداد الكبرى، وفي مدن مثل الفلوجة والموصل خلال الشهور الستة التالية، فإنه يصعب علينا تخيل إمكانية عقد انتخابات حرة مع مطلع عام 2005. فبالإضافة إلى الصعوبات الفنية المتعلقة بعقد الانتخابات نفسها فإن مسألة توفير الأمن خلال الحملة الانتخابية وخلال فترة الانتخابات ذاتها، تعتبر مسألة غاية في الصعوبة والمشقة.
وهنا يكمن المأزق الذي يواجهه علاوي. فلكي يتمتع بالشرعية في نظر معظم العراقيين، فإن الانتخابات يجب أن تعقد، ويتم النظر إليها على أنها انتخابات عادلة. ولكن المشكلة هي أن عقد تلك الانتخابات العادلة لا يمكن أن يتم ما لم يكن البلد آمناً ومستقراً في المقام الأول.
وطالما ظلت المدن الكبرى كالفلوجة تعمل على أنها مدن فوضوية مستقلة من حيث الجوهر، فسيكون هناك دائما زعماء قادرون على الادعاء بأن الوقت لم يحن بعد للانتخابات. ولكي يقوم بتأمين البلد، قام علاوي بالفعل باتخاذ خطوات ينظر إليها البعض على أنها ستقود حتماً في النهاية إلى ظهور نظام شمولي آخر. فبقيامه بفرض لوائح ونظم صارمة فإن علاوي أظهر حزماً، ولكن نجاح هذا الحزم أو فشله يعتبر مسألة أخرى مختلفة جد الاختلاف. وكلما أمعن علاوي في شن حملات على الجماعات الهامشية التي قد تكون متورطة في التمرد- أو قد لا تكون كذلك- كلما زادت احتمالات استمرار المقاومة والشقاق في العراق.
وإذا ما حاولت الحكومة العراقية الجديدة بمساعدة من القوات الأميركية احتلال المدن الرئيسية مثل الفلوجة، فإن العواقب السلبية التي سترتب على ذلك يمكن أن تكون وخيمة وبعيدة الأثر. يضاف إلى ذلك أن علاقة علاوي السابقة مع سي. آي. إيه، والدعم الأميركي القوي الذي يحظى به، سيستخدمان دائماً كسبب لتوجيه تهم بالخيانة وعدم الولاء للوطن، له.
وهناك أيضاً مأزق آخر يواجه السيناتور جون كيري فيما يتعلق بقدرته على هزيمة بوش في الانتخابات التي ستعقد في نوفمبر القادم. فكيري ورفيقه في الانتخابات (جون إدواردز) قاما بتوجيه نقد حاد لإدارة بوش بسبب سوء إدارتها للأوضاع في العراق عقب إطاحة صدام حسين ولكنهما- مثلهما في ذلك تماما مثل بوش، لا يتحدثان عن ضرورة ترك العراق في أي وقت قريب في المستقبل. ومثل هذه المآزق تأتي في الوقت الذي تعرضت فيه مبادرة الولايات المتحدة لرعاية الديمقراطية عبر الشرق الأوسط لعدد من النكسات. فالعراق كان مفروضاً أن يمثل نموذجا للمستقبل، ولكننا إذا ما وضعنا الظروف الأخيرة، والوضع القائم على الأرض في العراق في الحسبان، فإننا سندرك أن تحول النموذج العراقي إلى منارة للحرية أمر غير مرجح حدوثه لسنوات طويلة في المستقبل. وعلى رغم أن العراقيين قد يصبحون أفضل حالا بكثير مما كانوا عليه أيام صدام حسين، فإنه يجب القول إنه لا تزال هناك عدة شهور صعبة أمامنا، وهي شهور يحتمل أن نتعرض فيها لمزيد من الخسائر. ولكن بمجرد أن يزيد عدد الأميركيين الذين يلقون حتفهم في العراق عن ألف جندي فإن السخط سيزداد في الولايات المتحدة خصوصاً إذا لم يكن العراقيون هم الذين يتحملون عبء القتال ضد المتمردين، ولا يتعرضون للخسائر بأنفسهم.
الأميركيون يريدون أن يصبح العراقيون أحراراً ولكنهم لا يريدون أن يدفعوا ثمن ذلك من خلال تقديم المزيد من الدم الأميركي وخصوصا إذا لم تكن هناك انتخابات عراقية ستتم، أو لم تكن هناك نهاية للعنف. لذلك يجب على علاوي أن يستفيد من القوة الأميركية الموجودة في العراق إلى أقصى حد ممكن، قبل أن يفقد الأميركيون المزيد من صبرهم.