قالت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ رأيها في الانهيارات التي أدّت إلى حرب العراق؛ وكان لوكالات الاستخبارات الأميركية في ذلك نصيب الأسد من اللّوم. وكانت بعض نتائج اللجنة مفيدة وبنّاءة. لكن عموماً، كان توجيه التقرير اتهاماته القاسية إلى الاستخبارات الأميركية أمراً ظالماً. فلنضع جانباً المسألة السياسية الأوسع المتعلقة بما إذا كان الغرض من التقرير إيجاد كبش محرقة ملائم لتحميله مسؤولية إخفاقات الزعماء السياسيين. ببساطة، وبشأن الوقائع الموضوعية الفنية للقضية، من الصعب أن يكون المجتمع الاستخباراتي سيئاً بالقدر الذي أكّده أعضاء مجلس الشيوخ، هذا على رغم أن أداءه بعيد عن كونه أداءً رائعاً. وهناك ثلاث مسائل أساسية ينبغي النظر فيها. فهل كان العراق يمتلك أسلحة كيميائية وبيولوجية قبل الغزو الأميركي له؟ وهل أعاد العراق إنشاء برنامج الأسلحة النووية؟ وهل كانت له ارتباطات عملياتية ذات شأن بتنظيم القاعدة؟
بحسب ما علمناه في الأشهر الـ15 السابقة، وبحسب ما أعاد تأكيده تقرير مجلس الشيوخ، فإن المجتمع الاستخباراتي أخطأ بالفعل في فهم الإجابتين الخاصتين بأول سؤالين. لكن الواضح أنه فهم إجابة السؤال الثالث فهماً صحيحاً. والأكثر من ذلك، وبخصوص المسألة الحيوية المتعلقة بالعوامل الكيميائية والبيولوجية، كانت تقييمات وكالات الاستخبارات معقولة تماماً على وجه العموم. أجلْ، فبفضل مزية الإدراك اللاحق والإمكانية الكاملة لدخول المنطقة العراقية، نعلم أن التقييمات السابقة خاطئة عموماً. لكننا لم يكن لدينا لا إدراك لاحق كهذا ولا إمكانية دخول كتلك في عام 2002 وفي مطلع عام 2003.
فلنواجهْ الأمر، ولنعترف بأن الأمر كان من شأنه أن يتطلب توفّر جملة شاملة من الأدلة لأي عاقل في 2002 لكي يظن أن صدّام لا يمتلك آنذاك مخزونات من العوامل البيولوجية والكيميائية. والمجتمع الاستخباراتي كان، باعتراف الجميع، سريعاً أكثر من اللازم في تصديق المنفيين العراقيين الذين سردوا القصص عن المختبرات المتنقلة الخاصة بالأسلحة البيولوجية وما إلى ذلك. لكن الحقائق الأساسية أوحت على رغم ذلك بأن لدى العراق كميات كبيرة من أسلحة التدمير الشامل. وكانت لدى الأمم المتحدة ومعظم أجهزة الاستخبارات الأوروبية والشرق أوسطية الاعتقادات الخاطئة نفسها التي كانت لدى وكالاتنا الاستخباراتية، وللأسباب المفهومة نفسها. فصدّام حسين استخدم الأسلحة الكيميائية في حربه مع شعبه في الثمانينيات؛ ولأكثر من عقد بعد حرب الخليج، أعاق سعي المفتشين الدوليين إلى العثور على وتدمير تلك الأسلحة، ما ضمِن بقاء عقوبات الأمم المتحدة مفروضة على بلاده، وهي التي كلّفت العراق أكثر من 100 مليار دولار؛ وجعل صدّام مرؤوسيه يواجهون المفتشين الدوليين في مناسبات عديدة وبطرق أدّت إلى ضربات عسكرية لأجهزته الأمنية، فأوحى ذلك بأنه يقيم وزناً كبيراً جداً للعوامل البيولوجية والكيميائية، وبأنه مستعد لفعل الكثير بغية الاحتفاظ بها.
أمّا بخصوص الارتباطات المفترضة بين صدّام وتنظيم القاعدة، فالأدلة المتوفرة تشير بقوة إلى استنتاج واحد، وهو ما توصّل إليه المجتمع الاستخباراتي ومفاده أنه ليس هناك أساس لتلميحات إدارة بوش المتكررة إلى وجود تعاون ناشط بين صدّام وتنظيم القاعدة، بل وربما أنه ساعد خاطفي الطائرات يوم 11 سبتمبر بطريقة ما. ومن الواضح أن المجتمع الاستخباراتي صرّح بهذا طوال فترة الجدال حول العراق. وحتى عندما كان "دونالد رامسفيلد" يتحدث عن دليل "دامغ وقوي" يؤكد وجود ارتباطات قوية في صيف وخريف عام 2002، احتج المجتمع الاستخباراتي، علناً وفي أروقة الفرع التنفيذي من السلطة.
وبخصوص المسألة النووية وحدها، المهمة جداً باعتراف الجميع، استعجلت الـ"سي آي إيه" والوكالات الأخرى في عملها، أي أنها صدّقت الفكرة التي مفادها أن صداّم أعاد إنشاء برنامج الأسلحة النووية، وهو اقتناع استند عموماً إلى تقارير واهية عن جهود محتملة يبذلها العراق لكي يحصل على اليورانيوم ومكوّنات أجهزة الطرد المركزي. وحتى لو كانت التقارير صحيحة تماماً، فإن الواردات العراقية لم تكن أكثر من المواد الخام لبرنامج نووي كان سيتطلب سنوات لينتج ما ليس أكثر من قنبلة بدائية.
ومرة أخرى، تم استخدام تقارير أقل من أن توصف بالمصداقية ومن أشخاص أقل من أن يوصفوا بالمصداقية، لتأكيد افتراضات مفادها أن محللي الاستخبارات ما كان ينبغي لهم أصلاً أن يسمحوا لأنفسهم بالتصديق القوي إلى ذلك الحد. ويبدو من المرجح أن المجتمع الاستخباراتي، الذي فوجئ في أعقاب حرب الخليج بمدى مضي صدّام حسين في برنامجه النووي قبل عام 1991، لم يشأ ارتكاب الخطأ نفسه مرتين، وهكذا بالغ في التعويض عن ذلك. أمّا خطأ جورج تينيت فكان سماحه بإدخال الكلمات الـ16 الشهيرة، عن سعي العراق إلى الحصول على اليورانيوم من أفريقيا، في نص خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه الرئيس بوش عام 2003، وبذلك جعل تينيت الأمور أسوأ.
لكن حتى بخصوص المسألة النووية، كانت ه