في الأسبوع الماضي، سافر ستة من كبار مسؤولي حلف الناتو من مدينة "نابولي" الإيطالية إلى بغداد استجابةً لطلب وجّهه رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي إلى حلف الناتو لمساعدة بلاده. لكن الاجتماعات الرئيسية والأهم التي عقدها وفد الناتو كانت في الواقع مع الجنرال الأميركي ديفيد بتراوس رئيس البعثة الأميركية المعنية بتدريب قوات الأمن العراقية. وقد تم تفويض البعثة المذكورة في قمة الناتو التي انعقدت في إسطنبول في مطلع شهر يوليو الجاري، وذلك عندما طلب الرئيس جورج دبليو بوش من الحلفاء دعم الحكومة العراقية الجديدة. وكان هناك تذمر وموافقة جزئية من جهة الحلفاء، أي الدول المعارضة بقيادة الفرنسيين.
وتحتاج أسباب هذا الاختلاف إلى التفحص والمعاينة. ذلك أن الأمر يستند إلى خلافات حاسمة في الرأي حول مستقبل حلف الناتو الموسّع ومستقبل العراق وكذلك حول السياسة الخارجية الناشئة الآن كذلك حول الموقف الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي نفسه، هذا باعتبار أن الاتحاد الأوروبي له هوية استراتيجية من المفترض أن تكون مكمّلة للهوية الاستراتيجية لحلف الناتو- لكن من المحتمل أيضاً أن تكون منافسة لها. وفي أبسط الاعتبارات، أثير هذا الاختلاف بفعل العداء لسياسات إدارة بوش.
وفي الوقت الراهن، يكمن الاختلاف الرئيسي ما بين المناهج الأوروبية والمناهج الأميركية في التعامل مع الشرق الأوسط. فمن المقرر أن يكون البرنامج الأميركي المعلن (والمتوقف الآن بسبب التمرد في العراق) معنياً باستبدال حكومات "محور الشر" في الشرق الأوسط بديمقراطيات إسلامية تحت رعاية الولايات المتحدة.
والأوروبيون قادرون على فهم هذا الطموح حق الفهم، لكنهم مرتابون في إمكانية تحقيقه وملاءمته وفي الطرق التي تتبعها الولايات المتحدة. ذلك أنهم، من حيث المبدأ، يعارضون الممارسات التدميرية المبررة بالثقة الأيديولوجية والطوباوية في أن التدمير سيولّد نتائج بنّاءة. ولذلك فإن العراق لا يشكّل سبباً يدفعهم إلى تغيير رأيهم هذا. والأوروبيون يشكّون على وجه الخصوص في سياسة أميركية تقدّم عملياً الدعم الكامل والمطلق إلى حكومة شارون في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، وهو موقف من الواضح أن جون كيري المرشح الرئاسي الديمقراطي شريك فيه.
ولا يلقى هذا الموقف تأييداً من أي من الأعضاء الأوروبيين في حلف الناتو الذين يلتزمون اسميا بسياسة "الرباعية" الدولية، وهي السياسة التي تخلت عنها واشنطن كما يبدو (أو بالفعل). ذلك أن أولوية الدبلوماسية الأميركية في الأشهر الماضية كانت معنية بإشراك الناتو في العراق، باعتبار أن هذا من شأنه تحقيق تطابق في الموقف بين الحلف والحلفاء الأوروبيين من جهة، والسياسة الأميركية من جهة أخرى. وكان مفاد الطلب الأميركي الموجّه إلى الأوروبيين هو مساعدة واشنطن على "دمقرطة" العراق وعلى "دحر الإرهاب".
وقد أرادت واشنطن في الأصل وجود قوات الناتو القتالية في العراق لكي تخفف الضغط عن القوات الأميركية، لكن ذلك برهن على أنه شيءٌ مستحيل. والآن، تريد واشنطن من الناتو أن يقوم بتدريب قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية المؤقتة (هذا على رغم أن مرادها قد لا يتحقق). ذلك لأنها تريد انخراط الناتو بدرجة كافية لكي ترفع عن الولايات المتحدة عبء غزو العراق واحتلاله على مبدأ الأحادية، ولترفع عنها أيضاً مسؤوليتها، المترتبة عليها وحدها، عن العواقب الفوضوية في ما يتعلق بالعراق.
وقبل سنة من الآن، كان المقصود من السعي إلى تحديد هوية التدخل، كما تقوم به "قوات ائتلاف"، هو تحقيق اقتران المجتمع الدولي بسياسة الولايات المتحدة. غير أن مشاركة حكومة توني بلير المخلصة، وقوات من أعضاء آخرين في الناتو كبولندا وإيطاليا وإسبانيا، لم تكن كافية لتخفيف العداء الشعبي في أوروبا لغزو يتم تنفيذه من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
ولم يكن هناك في أي بلد أوروبي عضو في الناتو أي تأييد من الأغلبية الشعبية لاحتلال الولايات المتحدة للعراق. بل كانت هناك درجات متفاوتة من التأييد الحكومي في كل من بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وبولندا والدانمارك وهولندا، وهو تأييد استند إلى الولاءات عبر الأطلسية. فإسبانيا سحبت قواتها من العراق، كما أن معظم الدول الأخرى الأعضاء في الناتو - بما فيها بولندا- صارت لديها تحفظات جادة حيال ما يجري، إضافة إلى أن قلة فقط من أعضاء الناتو ترغب في مضاعفة الرهانات في العراق بواسطة تقديم التزام جديد من حلف الناتو.
واليوم، صار التمرد في العراق خارجاً تماماً عن السيطرة، وصارت واشنطن تشعر بشيء من الذعر. ذلك أنها تريد وجود من يرافقها في أوقات البؤس، حتى إذا لم يبق في وسعها أن ترى أين ستأخذها الأحداث بعد أن تجري الانتخابات الوطنية العراقية في شهر يناير المقبل، أو حتى إذا كانت الحكومة العراقية المؤقتة ستدوم لفترة كافية لإجراء تلك الانتخابات.
وفي خارج نطاق موضوع العراق، يكون العامل الأهم الآن هو ردة الفعل المتولدة في الرأي الع