الصين تسعى إلى تأمين احتياجاتها النفطية... والهند ستقلص ميزانيتها الدفاعية


جدل في الحكومة الأسترالية حول خطة شراء حاملتي طائرات صغيرتي الحجم، ووزير المالية الهندي يُلمح إلى أن العام المقبل سيشهد تراجعا في مشتريات بلاده العسكرية، وثمة تطورات تدفع التايوانيين نحو إبرام صفقات عسكرية مع واشنطن، وبكين تسعى إلى استخراج النفط من بحر الصين الجنوبي، والفائز في الجولة المقبلة من الانتخابات الرئاسية الإندونيسية سيواجه تحديات صعبة، هكذا تنوعت جولتنا الأسبوعية في الصحافة الدولية.


 خطة مثيرة للجدل


الخلافات التي نشبت داخل الحكومة الأسترالية حول خطة شراء سفن حربية عملاقة، كانت محور تقرير نشرته "ذي أستراليان" الأسترالية يوم أمس الاثنين.إن الخطة تقضي حسب الصحيفة باستبدال سفن حربية بحاملتي طائرات صغيرتين، مما أثار خلافاً حاداً بين وزير المالية "نيك مينشن" ووزير الدفاع "روبرت هيل" حول مشروع تُقدر تكلفته بملياري دولار، لشراء حاملتي طائرات بمقدورهما نقل 27 ألف طن. "مينشن" يفضل شراء ثلاث أو أربع سفن أصغر حجما من هاتين الحاملتين، معتقداً بأن هذه الخطة البديلة ستجعل الأسطول الأسترالي أكثر أمناً في مواجهة أي هجمات معادية.كما أنه في حال تعطل واحدة منهما ستصبح أستراليا أكثر اعتماداً على الولايات المتحدة.أما وزارة الدفاع فتفضل شراء حاملتي طائرات صغيرتين بمقدورهما حمل عدد كبير من المروحيات، ولذلك قام "هيل" بزيارة إلى فرنسا واسبانيا لتفقد نماذج لهذا النوع من الحاملات.إن الصحيفة نقلت مخاوف المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، والتي تتمثل في أن امتلاك سفينتين كبيرتين فقط سيقلل من مرونة الأسطول مقارنة بدرجة المرونة الحالية، ومن الأفضل، حسب المعهد، استخدام ثلاث أو أربع سفن صغيرة للقيام بمهام الحاملتين الصغيرتين.


 موقف حكيم


توضيحات وزير المالية الهندي "بالانبان شيدامابران" المتعلقة بزيادة ميزانية الدفاع لهذا العام بمقدار 18-23 % تهدىء حسب افتتاحية "الدون" الباكستانية بعض مخاوف جيران الهند، بما في ذلك باكستان.  الوزير أشار إلى أن يديه مكبلتان بمشتريات عسكرية قيمتها عدة مليارات من الدولارات هي بالأساس نتاج صفقات أبرمتها الحكومة الهندية السابقة مع عدد من البلدان للحصول على طائرات مقاتلة، وغواصات، وحاملات طائرات، وأنظمة رادار من طراز "فالكون".وعلى الرغم من أن وزير المالية حاول أن يبرهن أن التنصل من هذه الصفقات، يعني دفع غرامات مالية ضخمة، فإن الصحيفة رحبت بموقفه الذي يتلخص في أن ميزانية العام المقبل ستكون تقليدية مقارنة بميزانية العام الجاري في إشارة إلى أن مشتريات "نيودلهي" العسكرية ستعود مرة أخرى إلى مرحلة "الركود". الصحيفة خلصت إلى استنتاج مفاده أن موقف وزير المالية يتسم بالحكمة، وخاصة في منطقة يرزح الملايين من سكانها تحت فقر مدقع، فلا الهند ولا باكستان تتحملان نفقات عسكرية تقليدية مرتفعة. وبالنسبة لـ "نيودلهي"، فإنها تتفوق بالفعل على"إسلام أباد" في مجال الأسلحة التقليدية، وفي ظل تحسن العلاقات الهندية-الصينية لا يوجد خطر يهدد الهند من قبل الصين، وفي ظل هكذا ظروف لا معنى لزيادة ميزانية الدفاع الهندية.


ثلاثة مطالب


"أثناء زيارتها لبكين التقت كونداليزا رايس في الأسبوع الماضي الرئيس الصيني (هوجونتاو)، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية (جيانج زيمين)، ووزير الخارجية الصيني (لي زواكسنج).ومن الواضح أن الرسالة المحورية التي نقلها المسؤولون الصينيون إلى (رايس) هي معارضة بكين بيع واشنطن أسلحة متطورة إلى تايوان". هكذا استهلت "تايبيه تايمز" التايوانية افتتاحيتها ليوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الصيني طلب من واشنطن التوقف عن ثلاثة أشياء: بيع الأسلحة لـ"تايبيه"، ومساعدة تايوان في الاشتراك في المنظمات الدولية الخاصة بالدول المستقلة ذات السيادة، ومساومة الصين حول رفضها القبول باستقلال تايوان. وحسب الصحيفة ثمة أحداث تبرز مدى حساسية مسألة مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان أهمها: أن بكين ستقوم خلال الشهر الجاري بمناورات عسكرية تتضمن عمليات إنزال برمائي على مجموعة من الجزر في مضيق تايوان، وهو تطور تفسره الصحيفة بأنه يؤكد تصميم الصين على استخدام القوة المسلحة ضد تايوان في حال أعلنت هذه الأخيرة الاستقلال.


احتياجات الصين النفطية


 تحت عنوان "نقص مصادر الطاقة يؤجج التوتر في بحر الصين" كتب "مايكل ريتشاردسون" يوم السبت الماضي مقالاً في"ذي ستريت تايمز" السنغافورية، سلط خلاله الضوء على ما وصفه بأجواء توتر بين الصين وجيرانها حول نزاعات بحرية مزعومة في منطقتي بحر الصين الجنوبي والشرقي، الدافع إليها يكمن في افتقار منطقة شرق آسيا إلى