تنفس الفلسطينيون الصعداء بعد أن صدر قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الإسرائيلي الذي تواصل اسرائيل بناءه على أراضي الضفة الغربية، فالقرار يطالب بتفكيك الجدار ووقف بنائه، ودعت إلى تفكيكه رافضة ادعاء اسرائيل بحقها في الدفاع عن النفس. صحيح أن رأي المحكمة استشاري، ما يعني أنه غير ملزم لتل أبيب، لكنه يحمل في طياته بصيص أمل للفسلطينيين الذين تعودوا على الصدمات المتواصلة من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها التي عادة ما تخضع لـ"الفيتو" الأميركي وانحياز واشنطن الصريح لإسرائيل. الدولة العبرية استقبلت القرار بموجة من الرفض مؤكدة على أن مسألة الجدار لا تعني المحكمة، وأن هذا الجدار أمني بالأساس ولا يرسم حدوداً سياسية.
الملاحظ أن اسرائيل دأبت على الخلط بين الأمني والسياسي، فهي تحاول اختزال جميع الملفات والقضايا السياسية في أهداف أمنية، ومن ثم يراوح النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني مكانه دون حل.
وبغض النظر عن النتائج الفعلية التي قد يسفر عنها قرار محكمة العدل الدولية، فإن هذا القرار في حد ذاته انتصار للشعب الفلسطيني، وتطور مهم يؤكد شرعية الحقوق التي يطالب بها الفلسطينيون، وهو ما يخدم القضية الفلسطينية التي تأثرت كثيراً خلال السنوات الثلاث الماضية جراء الحرب الأميركية على الإرهاب.
ومن الواضح أن العدالة الدولية لازالت بخير وأن المؤسسات القضائية الدولية تتحلى بالنزاهة، لكن التدخل السياسي أو بالأحرى التحيز الأميركي لصالح إسرائيل، في مهام المنظمات الدولية هو الذي يجعلها تحيد، في أغلب الوقت، عن الصواب.
وعلى الفلسطينيين أن يواصلوا نضالهم من خلال طرح القضية أمام المنظمات الدولية المعنية وهو سيناريو تصرُّ تل أبيب على رفضه لأنها تدرك جيداً أن النتائج لن تكون في صالحها.
حسين سعيد- الشارقة