مع ارتفاع درجات الحرارة في بداية فصل الصيف تواجه دول مجلس التعاون الخليجي توترات سياسية، فأعمال العنف التي تشهدها المملكة العربية السعودية آخذة في الاتساع، والخلاف السعودي القطري لم تنفع معه الوساطة الكويتية.
الكيان الخليجي استطاع أن يحافظ على وضعه وأن ينأى بنفسه عن كثير من العواصف السياسية، إلا أن التبدلات الجديدة التي بدأت تظهر ملامحها ستترك آثارها على دول المجلس.
قناة الجزيرة تشكل إحدى القضايا التي يختلف عليها الإخوة في المملكة العربية السعودية، قناة الجزيرة تمثل ميزة تميز بها الإخوة في قطر. فمن خلالها، استطاعت قطر أن تحظى بكثير من الاهتمام على مستوى العالم. الإخوة في المملكة العربية السعودية لديهم أكثر من قناة فضائية ويستطيعون من خلالها التصدي لما تبثه قناة الجزيرة، إذا كان هناك خلاف حول بعض من برامجها.
أما موضوع دعم المعارضة السعودية، فهو أمر ليس لدينا معلومات مؤكدة حوله، وربما الإخوة في المملكة العربية السعودية على دراية بهذا الجانب أكثر من أي طرف آخر، وإذا ما صح افتراض تورط قطر في دعم أحد أطراف المعارضة السعودية، فعلى الإخوة في قطر إعادة حساباتهم، وخصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار بأن الخلافات بين الدول أمر عادي، إلا أنه يجب أن لا تخرج عن الحدود المتعارف عليها. نعتقد أنه من المهم أن يدرك الجميع أن لكل دولة مصالحها الخاصة بها، وأن ليس هناك من يملك الوصاية على الآخر. وعلى الإخوة في دول مجلس التعاون البدء في التفكير في المستجدات الدولية الجديدة، وأن تبذل الجهود لإبعاد المنطقة عن التوترات السياسية، فمن الحكمة العمل على بلورة رؤية جديدة للعمل الخليجي المشترك في ظل تصاعد أعمال العنف في العراق.
الأمر الثاني الذي على دول مجلس التعاون البدء في معالجته هو بلورة سياسة واضحة حيال تصاعد أعمال العنف في المملكة العربية السعودية، حيث بدا واضحا أن المستهدف هو النظام السعودي، ما يعد تهديداً لكيان دول المجلس. وعلى دول المجلس الإسراع في وضع تصورات استراتيجية في كيفية الحد من تنامي أعمال العنف، لما في ذلك من ضمان لاستقرار المنطقة الخليجية بأكملها.
دول المجلس مطالبة باتخاذ سياسات إصلاحية شاملة وواضحة، وخصوصا بأن منابع النفط متهمة بتمويل أعمال العنف التي شهدها العالم، قبل أن يتفاقم الوضع ويصل إلى حالة يصعب فيها وقف تهاوي الأوضاع وترديها، وخصوصاً مع شدة وتيرة العنف التي يشهدها العراق.
كافة التنظيمات السياسية في العراق عليها مسؤولية كبيرة في وضع تصور مشترك للتصدي لمن يقود أعمال التخريب، لإعاقة تحول السلطة السلمي الذي تم الاتفاق عليه مع نهاية الشهر الجاري.
إن من يساوم على أي مكاسب من إفشال التحول السلمي في العراق سيكسب منه، فهو مخطئ. فالعراق أصبح قضية دولية، وحالة التخريب ستنعكس على دول المنطقة العربية بأكملها وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي. خصوصاً إذا عرفنا أن هناك دولاً خليجية وعربية أبدت عدم اعترافها بالحكومة الحالية وحتى في الحكومة القادمة التي سيتم انتخابها على أساس أنها غير شرعية!
كلمة أخيرة نقولها إن الحكومة العراقية الحالية هي أكثر حكومة تمثل شرائح المجتمع العراقي وهي أكثر حكومة شرعية من غيرها من حكومات عربية لا تحظى إلا بشرعية الاستبداد والمستبدين!.