منذ خوضها الحرب ضد العراق، تسعى إدارة بوش إلى طرح مبررات واهية أمام الرأي العام الأميركي لكسب التأييد والمضي قدما في السياسات التي ترغب هذه الإدارة في تمريرها.
قبيل الحرب كانت أسلحة الدمار الشامل والشاحنات الكيمياوية والبيولوجية المتنقلة التي تحدث عنها وزير الخارجية الأميركي في مجلس الأمن الدولي مبرراً حاولت الإدارة الأميركية تبرير الحرب من خلاله. وبعد أن ثبت أن امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل أمر لا يمكن اثباته، بدأت واشنطن في البحث عن مبرر جديد وهو المقابر الجماعية وسجل صدام حسين الأسود في انتهاك حقوق الإنسان، لكن هذا لم يكن كافياً لتبرير الحرب، سيما وأن هذا السجل معروف منذ سنوات طويلة.
وبعد أن فشلت الإدارة الأميركية في اقناع الرأي العام الأميركي والدولي بوجوب الحرب استناداً إلى ديكتاتورية صدام ووحشيته، اتجهت نحو بديل آخر وهو علاقة النظام العراقي المخلوع بتنظيم "القاعدة"، وهي حجة جديدة لكنها لم تستمر طويلاً، فسرعان ما جاء تقرير لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر ليدحض أي دور لصدام في هجمات سبتمبر وينفي قيام أحد مخططي هجمات سبتمبر بلقاء أحد مسؤولي الاستخبارات العراقية. وعلى رغم أن التقرير لمح إلى اتصالات بين العراق و"القاعدة"، لكنه أكد في النهاية أنه لم تكن هناك علاقات عمل أو تعاون حقيقية بين الجانبين.
غير أن بوش ونائبه تشيني يؤكدان على وجود علاقة بين العراق و"القاعدة" أملا في أن يتأثر الرأي العام الأميركي، الذي لا يزال منهمكاً في متابعة الحرب على العراق. الغريب أن لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر حذرت من أن يقوم ناشطو "القاعدة" بالحصول على الأسلحة التي تخلى عنها صدام قبل الغزو الأميركي لبلاد الرافدين، ما يؤكد أن الإدارة الأميركية تورطت في هذه الحرب وأوقعت نفسها في مصيدة جديدة للإرهاب في جبهة اسمها العراق.
أسامة محمد - أبوظبي