··· انعقاد الندوة الإقليمية حول إنشاء وحدة استعلامات مالية ووضع نظام فعال لمواجهة غسل الأموال بمقر المصرف المركزي في العاصمة أبوظبي وبحضور خبراء من شبكة تنفيذ قوانين الجرائم المالية الأميركية وممثلي ست دول آسيوية ، يؤكد النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات ، والخبرة الغنية التي اكتسبتها في مجال إصحاح البيئة المالية وتنقيتها من الشوائب التي تعكر صفو الأجواء الإقتصادية المعافاة التي وفرتها دولتنا منذ قيامها ، وتسعى إلى تطويرها وتوسيعها لتستوعب جميع المتغيرات في عالم اليوم والغد ·
ويأتي تشديد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي على أن الإمارات ليست مكانا للجرائم المالية ، وأن حالات غسل الأموال التي ضبطت سابقا لم تأت من داخل اقتصاد الإمارات بل تم تحويلها من الخارج ، حقيقة ساطعة على أن النظم والقوانين التي وضعتها الدولة لمكافحة هذه الجرائم قد أتت أكلها وأوفت بالغرض الذي شرعت من أجله ، وأن النهج الذي اتبعته لاستئصال شأفة هذه الآفة ، قد أضحى مثالا يحتذى وسبيلا يطرق لكل من يتحسب ويخشى من تسرب الأموال القذرة إليه ، فاقتصاد الإمارات الذي حقق العام الماضي معدلات نمو قوية، والتوقعات التي أعلنت مطلع العام الجاري حول استمرار هذا النمو بمعدلات تصل إلى 4 بالمئة، حقق أيضا انجازات كبيرة بالاتجاه إلى إغلاق الثغرات التي قد تحدث عند عمليات تحويل الأموال أو المعاملات المصرفية الأخرى، ولا يعني سن قوانين لمكافحة غسل الأموال، أن الدولة كانت من قبل مرتعا لمثل هذا النوع من العمليات، بل جاء مكملا ضمن سعي الدولة للانصهار في المجتمع الدولي، باعتبارها جزءا مهما من المنظومة العالمية·
إن دولة الإمارات تحصد وتجني ثمار البيئة الإستثمارية الملائمة التي نجحت في توفيرها وتطويرها وتحصينها بالتشريعات المرنة والنظم الحديثة المواكبة والمتفاعلة والمنفتحة على متطلبات العصر ، نهضة شاملة تنتظم كافة أوجه الحياة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة '' حفظه الله '' ·