نجح الرئيس بوش إلى حد كبير في الربط بين الإرهاب وقضية انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك استناداً إلى مزاعم غير مقنعة بأن التنظيمات الإرهابية قد تحصل بطريقة أو بأخرى على أسلحة دمار شامل لتصوبها إلى الولايات المتحدة. لكن من الواضح أن الجهود التي تدّعي واشنطن أنها تبذلها للحد من انتشار الأسلحة النووية تفتقر إلى المصداقية، ذلك أن الولايات المتحدة تعلن بين الفينة والأخرى عن عزمها تطوير أسلحتها النووية، فكيف تقنع دول العالم الثالث أو البلدان الطامحة إلى امتلاك أسلحة نووية بالمساعي والمطالب الأميركية خصوصاً وأن واشنطن هي أول من جرّب استخدام القنبلة الذرية ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية. أما في منطقة الشرق الأوسط، فإن ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية تبقى شاهداً حياً ودليلاً صارخاً على الازدواجية الأميركية في قضايا نزع السلاح النووي. فواشنطن تضغط على الدول العربية وترصد أية تحركات أو مساع تقوم بها هذه الدول لحيازة تقنيات أو مواد نووية، بينما لا تتطرق أبداً إلى ترسانة إسرائيل النووية وذلك على رغم مطالبة الدول العربية مراراً وتكراراً بنزع أسلحة إسرائيل النووية وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وإذا لم تنتهج الولايات المتحدة سياسة عادلة لمنع انتشار التقنيات النووية، فإنه من المتوقع أن تتفاقم المشكلة، سيما وأن استخدام التقنيات النووية في أغراض سلمية أو لخدمة القطاع المدني مسألة لا تبعث على القلق، فثمة بلدان تفتقر إلى مصادر الطاقة وتلجأ إلى استخدام المفاعلات النووية للتزود باحياجاتها من الكهرباء. كما يمكن استغلال التقنيات النووية في مجال الطب والصناعة وغيرها.
علي فتحي - القاهرة