تلعب منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك ''دورا فاعلا في استقرار السوق البترولية ،وسياسات الدول المصدرة للنفط في أوبك تكرس بشكل أساسي هذا التوجه العقلاني والحكيم الذي يحافظ على المصالح المشتركة للدول المستهلكة والدول المصدرة للنفط ·
قرار ''أوبك'' بتخفيض حصص الإنتاج وان كان لم يعلن عن نية التخفيض سابقا كان قرارا متوقعا وقد ألمحت دول المنظمة غير مرة إلى إمكانية تخفيض الإنتاج واتخاذ مثل هذا القرار انطلاقا من المعطيات الموجودة في السوق البترولية ومن أهمها الفائض الموجود في السوق بالإضافة إلى تجاوزات من دول منظمة أوبك تقدر بحوالي 5,1 مليون برميل يوميا والتي قرر وزراء دول نفط المنظمة في اجتماعهم بالجزائر أمس وقفها فورا ، أما قرار خفض الإنتاج ''المليون برميل يوميا ''فسوف يتم تنفيذه اعتبارا من الأول من ابريل نيسان المقبل أي أن هناك فاصلا زمنيا يقدر بخمسين يوما بين اتخاذ القرار وتنفيذه مما يعطي مجالا كبيرا للسوق البترولية للاستفادة من سقف إنتاج المنظمة الحالي وهو 5,42 مليون برميل يوميا ،والتوفيق حسب العرض والطلب مع العلم أن منظمة الدول المصدرة للبترول ''أوبك ''بإمكانها تغيير قرارها إذا رأت أن الأسعار مرتفعة أكثر من اللازم وذلك حسب ما صرح أمس رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' بورنومو يوسجيانتورو،وهذا التصريح يؤكد على أن المنظمة تأخذ قراراتها بناء على المصلحة المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة ولا تنظر فقط إلى تحقيق مصالحها على حساب الآخرين أو التأثير على السوق البترولية أو اقتصاديات الدول المستهلكة لا سيما وان الواقع الحالي في السوق النفطية يشير إلى فائض بالإضافة إلى التراجع المتوقع في حجم الطلب على النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي و لم يخرج السعر المستهدف لأسعار سلة نفوط أوبك عن 22 إلى 82 دولارا للبرميل،يضاف إلى ذلك انعكاسات انخفاض سعر الدولار وأثره المباشر على أسعار النفط خصوصا لدول المنظمة التي تتمسك بآلية تسعير الدولار ·
وفي الاساس سياسة السوق هي التي تفرض نفسها بشكل عام ليس على سلعة النفط فقط ومعادلة العرض والطلب هي التي تتحكم بطرفي المعادلة ''المنتج والمستهلك وما تفعله أوبك لم يخرج عن أسس آلية السوق التي تملي على المنظمة الحفاظ على مصالحها ومصالح الدول المستهلكة بل ان سياسة أوبك تدعم هذه الآلية وتحافظ عليها ولم تسمح المنظمة من خلال سياساتها الانتاجية ان تتجاوز اسعار النفط السقف المستهدف الذي يلبى مصالح المنتج والمستهلك.