لا شك أن موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون حظر العلامات الدينية في المدارس سيجبر كثيرا ممن أعجبوا بنمط الحياة الفرنسي على تغيير نظرتهم إلى بلد اعتبره المحللون السياسيون أحد أعرق الديمقراطيات في أوروبا. موقف البرلمان الفرنسي يطرح تساؤلات منها: هل قانون حظر ارتداء العلامات الدينية في المدارس الفرنسية أداة لحماية المجتمع الفرنسي من خطر الطائفية؟ وهل ثمة مخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية في فرنسا تدفع المشرعين الفرنسيين لتبني هكذا قانون؟ وإذا كان الفرنسيون متوجسين من هيمنة ثقافية لطائفة أو أخرى على حساب النمط العلماني الليبرالي الذي تتبناه باريس، فهل إصدار قانون يتعارض مع الحريات العامة هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على صورة فرنسا العلمانية؟ أعتقد أن هذا القانون في حال تمريره وتطبيقه بشكل نهائي سيضر بصورة فرنسا وسيهدد حالة التعايش والانسجام بين الأديان والثقافات التي طالما عهدناها في فرنسا.
ومن الواضح أن المشرعين الفرنسيين يحاولون الآن الحد من بروز ثقافات معينه داخل المجتمع الفرنسي سيما وأن عدد المهاجرين سواء من أفريقيا أو بلدان الشرق الأوسط يتزايدون بشكل مطّرد.
محمود زكي - القاهرة
