باكستان ارتكبت "جرائم نووية"... وفشل الاستخبارات يشكك في جدوى الحرب الاستباقية
موضوعان رئيسيان استحوذا على اهتمام الصحافة الأميركية هذا الأسبوع، أولهما: قرار الرئيس بوش بتشكيل لجنة مستقلة لتقييم المعلومات الاستخبارية التي استندت عليها واشنطن في شن الحرب على العراق. وثانيها: الانتخابات التمهيدية التي يخوضها المرشحون "الديمقراطيون" لانتخاب من سيمثلهم في نوفمبر المقبل.
رئيس ولجنتان
تحت عنوان "لجنة جديدة" رحبت "النيويورك تايمز" في إحدى افتتاحياتها بتشكيل لجنة لتقييم المعلومات التي استندت عليها إدارة بوش في حربها على العراق مشيرة إلى أن التساؤلات المطروحة حول ما إذا كانت إدارة بوش قد ضخمت المعلومات الاستخباراية حول العراق أو أنها أجبرت المحللين على المبالغة في وصف التهديدات التي تشكلها برامج الأسلحة العراقية تستحق أن تكون الموضوع الرئيس والقضية الأولى في انتخابات نوفمبر المقبل. وحسب الصحيفة، فإن البيت الأبيض تعرض لضغوط شديدة للوقوف على الأسباب التي حالت دون العثور على أية أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية في العراق سيما وأن واشنطن بررت الحرب على العراق بامتلاك صدام حسين لهذه الأسلحة. وعدم العثور على الأسلحة العراقية المحظورة يثير تساؤلات كبيرة حول نوعية المعلومات الاستخبارية التي تحصل عليها الولايات المتحدة. اللجنة التي قرر الرئيس بوش تشكيلها هي الثانية منذ توليه زمام الأمور في البيت الأبيض حيث كانت اللجنة الأولى مكلفة بالتحقيق في فشل الاستخبارات في منع وقوع أحداث 11 سبتمبر وتعرضت لصعوبات منها أن البيت الأبيض لم يوفر لها المستندات اللازمة ناهيك عن امتناع شخصيات كبيرة عن الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة، ومن ثمّ تأمل الصحيفة ألا يكرر البيت الأبيض السيناريو ذاته مع اللجنة الجديدة.
لجنة غير "مستقلة"
تحت عنوان "بوش يختار أعضاء لجنة التحقيق في فشل الاستخبارات" كتب "جيمس جي. ليكلي" تقريراً في "الواشنطن تايمز" خلص فيه إلى أن الرئيس بوش اضطر إلى تشكيل اللجنة عقب إدلاء "ديفيد كاي" الرئيس السابق للتفتيش على أسلحة العراق قبل أيام بشهادة أمام الكونجرس مفادها أن أجهزة الاستخبارات الأميركية أخطأت عندما توصلت إلى استنتاجات مفادها أن صدام حسين كانت لديه مخزونات ضخمة من الأسلحة البيولوجية والكيماوية. لكن من هم أعضاء اللجنة؟ اللجنة يترأسها كل من السيناتور الديمقراطي الأسبق "تشارلز روب" والقاضي الفيدرالي المتقاعد "لورانس سيلبرمان" وتضم "جون ماكاين" السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا، و"لويد كتلر" مستشار البيت الأبيض في إدارتي كارتر وكلينتون، والقاضية الفيدرالية السابقة "باتريشا والد" و"ريتشارد ليفن" رئيس جامعة "يل" و"ويليام استدمان" النائب الأسبق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية. التقرير نقل تعليقات لزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور "الديمقراطي" توم داشل" وصف خلالها اللجنة بأنها "ليست مستقلة" فالرئيس بوش لن يسمح لها بالإجابة على الأسئلة التي يطرحها الأميركيون حول أقوال الإدارة الأميركية وأفعالها قبيل الحرب على العراق. ومن جانبها نشرت "النيويورك تايمز" افتتاحية خلصت خلالها إلى أن نتائج التحقيقات التي ستجريها اللجنة ستفتقر إلى المصداقية، فالرئيس بوش حصر مهمتها في رصد الهوة بين تقارير الاستخبارات المتعلقة بأسلحة صدام حسين وما تم العثور عليه حتى الآن ولم يطلب بوش من اللجنة فحص الطريقة التي عرضت بها إدارته تقارير الاستخبارات كي تبرر الحرب على العراق.
استراتيجية مشكوك في نجاعتها
وفي معرض تعليقها على فشل الاستخبارات الأميركية في العثور على أسلحة العراق المحظورة نشرت "كريستيان ساينس مونيتور" تقريراً لفتت خلاله الانتباه إلى أن أولى ضحايا هذا الفشل هي استراتيجة "الحرب الاستباقية"، ذلك أن هذا الفشل يغذي الشكوك التي استند إليها حلفاء واشنطن في رفضهم للحرب. الصحيفة اقتبست جزءاً من حوار متلفز أدلى به مفتش الأسلحة السابق "ديفيد كاي" وجاء فيه "إنه مالم تمتلك واشنطن استخبارات جيدة ودقيقة تحظى بمصداقية أمام الشعب الأميركي وكذا العالم الخارجي، فإن الولايات لن تستطيع تطبيق سياسة الحرب الاستباقية". أما الرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور "بوب جراهام" فيرى أنه إذا استمر الأميركيون في الاعتماد على العمليات العسكرية الاستباقية كجزء رئيسي في استراتيجتهم الحالية، فإنه من الضروري جداً أن تكون لدى واشنطن استخبارات على درجة عالية من الدقة كي تتمكن الولايات المتحدة من إثبات أن الخطر الذي يتعين عليها كبحه بضربة استباقية خطر وشيك".
جرائم...نووية
"في الوقت الذي
