خاضت الولايات المتحدة وبريطانيا الحرب ضد العراق بحجة امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل. وبعد سقوط نظام صدام واجتياح القوات الأميركية لأراضي العراق لم يعثر المفتشون الأميركيون على أية دلائل تثبت صحة مزاعم واشنطن ولندن حول أسلحة العراق. الرئيس الأميركي مقبل الآن على انتخابات رئاسية ويحتاج إلى مزيد من المصداقية والشفافية أمام ناخبيه وأمام الرأي العام الأميركي.
الأمر لن يمر بسهولة ولابد من جهة أو شخص يتحمل المسؤولية عن صدور معلومات خاطئة أرسلت واشنطن على إثرها قوات خارج أراضيها وخسرت المئات من جنودها. وإذا كانت الاستخبارات الأميركية نجحت في تضليل الرأي العام الأميركي وكذا الرأي العام العالمي بأن الحرب على العراق ضرورية، فإن ثمة دلالات تشير إلى أن أجهزة الاستخبارات ستتحمل بمفردها المسؤولية عن المعلومات المبالغ فيها بخصوص أسلحة العراق وقدراته. وثمة مؤشرات مفادها أن الإدارة الأميركية تميل إلى تحميل أجهزة الاستخبارات المسؤولية عن المعلومات الخاطئة أو المبالغ فيها عن أسلحة العراق حتى يهدأ الرأي العام وينجح الرئيس بوش في امتصاص غضب الأميركيين.
وعلى رغم المبادرات الأخيرة التي أطلقها الرئيس بوش سواء في برامج الفضاء أو زيادة الميزانية في قطاعات مختلفة فإن الحرب على العراق تبقى محوراً رئيساً في الانتخابات الرئاسية المقبلة ذلك لأنها ستكون اختباراً حقيقياً لشفافية النظام السياسي الأميركي الذي كشفت الحرب عن أن أجهزة الاستخبارات الأميركية اضطرت إلى تسييس تقاريرها لخدمة الأهداف التي تسعى إدارة بوش إلى تحقيقها.
محمود زكي - القاهرة