واشنطن بين مأزق الانتخابات العراقية وديمقراطية الشرق الأوسط


كيف تستطيع واشنطن نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط؟ ولماذا يصر الرئيس بوش على دعوة الأمم المتحدة للرجوع إلى العراق؟ وهل ثمة اتفاق بين بريمر وعنان على طبيعة الانتخابات العراقية المقبلة؟ وما الذي يتعين على إدارة بوش فعله في حال أطاحت قضايا الفساد برئيس الوزراء الإسرائيلي؟ وما هما الحدثان التاريخيان اللذان وقعا في آسيا هذا الشهر؟ جولتنا الأسبوعية في الصحافة الأميركية تحمل معها إجابات على الأسئلة السابقة.


عملية "هلسنكي" نموذجاً


في معرض تعليقها على ما ورد في خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه الرئيس بوش أمام الكونجرس يوم الثلاثاء الماضي، رصدت افتتاحية "الواشنطن بوست" اهتمام الرئيس بوش بنشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط كواحد من أهم أهداف سياسته الخارجية. فعلى رغم أن الرئيس الأميركي لم يذهب في خطابه بعيداً عن مضاعفة حجم التمويل المخصص للمنحة الوطنية للديمقراطية، فإن هناك عدة مبادرات تسعى إدارة بوش إلى تنفيذها لتحقيق هذا الهدف منها، أولاً: صياغة ميثاق للحرية في المنطقة لتدشين المؤسسات وإرساء المبادئ اللازمة لتفعيل الديمقراطية. ثانياً: قيام حلف شمال الأطلسي بتوقيع اتفاقات تدريب وأخرى أمنية مع الدول العربية. ثالثاً: تدعيم العلاقات الاقتصادية التي تربط المنطقة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. الصحيفة ترى أن المبادرات السابقة تستند إلى تجارب واشنطن الناجحة التي نفذتها أثناء وبعد الحرب الباردة خاصة عملية "هلسنكي" عام 1975 التي وقعت خلالها 35 دولية من أوروبا وأميركا الشمالية على اتفاقات لضمان احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وذلك لنشر الديمقراطية في أوروبا. ومن ثم يجب أن يرتكز "ميثاق الحرية في الشرق الأوسط" على عملية هلسنكي التي ألزمت الاتحاد السوفييتي السابق ودول الكتلة الشرقية باحترام حقوق الإنسان.


"مأزق السيستاني"


" لماذا يتعين على الأمم المتحدة التطفل على عراق بوش؟" بهذا التساؤل عنونت "كريستيان ساينس مونيتور" افتتاحيتها لتفسر الأسباب التي أجبرت الرئيس بوش على طلب العون من الأمم المتحدة والحصول على مساعدتها لإضفاء الشرعية على احتلاله للعراق، فإلى الآن لم تنجح الولايات المتحدة في أن تجعل العراقيين يثقون في مجلس الحكم الانتقالي الذي عينته في العراق. وفي ظل الجدل الذي يدور الآن حول إمكانية إجراء انتخابات عراقية مباشرة لفتت الصحيفة الانتباه إلى وجود قناعة لدى واشنطن والمنظمة الدولية مفادها أنه في ظل الظروف الحالية من الصعب إجراء انتخابات عراقية نزيهة. وحسب الصحيفة، من المحتمل أن تتخذ الأمم المتحدة قراراً خلال الأسبوع المقبل تطالب فيه المرجع الشيعي البارز آية الله علي السيستاني بوقف التظاهرات التي ينادي فيها مؤيدوه بإجراء انتخابات مباشرة في أقرب وقت لتشكيل برلمان ومن ثم حكومة عراقية انتقالية. الصحيفة ترى أن "السيستاني" في مأزق، فهو قائد غير منتخب، ولأنه يستطيع ممارسة نفوذه على طائفة عراقية واحدة هي الشيعة، ولأنه لا يحظى بتأييد الأطراف العراقية الأخرى (الأكراد والسنة) فهو بذلك لا يمتلك الشرعية الكافية التي تجعله يطالب بانتخابات مباشرة.


"بريمر" على حق


ضمن رصدها للجدل الدائر على الساحة العراقية وتحت عنوان "رأي الأمم في جدوى الانتخابات العراقية مهم جدا" ناشدت "ذي دالاس مورنينج نيوز" المنظمة الدولية بالعودة إلى العراق تلبية لمطلب الرئيس بوش، سيما وأن ثمة حاجة ملحة لقيام الأمم المتحدة بالوساطة بين الحاكم المدني الأعلى للعراق بول بريمر والمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني حول طبيعة الانتخابات التي يمكن من خلالها تشكيل حكومة عراقية انتقالية. فالسيستاني يرغب في إجراء انتخابات مباشرة ليتمكن الشيعة، الذين يشكلون حسب الصحيفة 60 في المئة من العراقيين، من قيادة الحكومة المؤقتة ما يمكنه من إنشاء جمهورية إسلامية. أما بريمر فيفضل انتخابات غير مباشرة أشبه بنظام "المؤتمرات الحزبية" وذلك للحيلولة دون قيام الشيعة بقمع الطوائف العراقية الأخرى أو الإضرار بعملية إعادة الاعتمار. الصحيفة ترى أن بريمر على حق فالعراق يفتقر إلى المقومات الأساسية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بحلول 30 يونيو المقبل. وعلى ما يبدو ثمة اتفاق بين السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان وبول بريمر على عدم وجود وقت كاف لإجراء انتخابات مباشرة بنهاية يونيو المقبل، لكن لا يستطيع عنان تأكيد موقفه قبل أن يرسل خبراء من المنظمة الدولية لدراسة الواقع العراقي على الأرض.


شارون الفاسد


تعليقاً على الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي