تواصل الحكومة التركية سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتطبيق معايير التأهل التي فرضها الاتحاد، حيث تهتم حكومة طيب أردوغان بالإصلاحات والاستجابة لمطالب الأوروبيين، دون أن تعمي بصرها تماماً، لأن هناك ما هو غير مقبول ضمن هذه المطالب، مثل تغيير الحروف الهجائية التركية بإضافة ما يسمح بكتابة أسماء وكلمات كردية وأرمنية، أو إلغاء مجلس الأمن القومي بدعوى هيمنة المؤسسة العسكرية عليه بعد تحويله إلى مجلس استشاري من الناحية الشكلية وخفض تمثيل الجنرالات فيه.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل أصبحت اللعبة السياسية أكثر سلاسة بالنسبة للحكومة التركية بسبب التأثير الشعبي لصالحها، والصورة المعتدلة التي يحرص الجنرال (حلمي أوزكوك) رئيس الجيش التركي على تعزيزها والامتناع عن الدخول في مسلسل الصراع القديم بين المؤسسة العسكرية والحكومات التي تبتعد عن بعض ثوابت ومقدسات هذه المؤسسة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيمكن لتركيا هنا مواصلة الإصلاحات بلا تردد، خاصة إذا ما أبقت على الطابع العلماني الديمقراطي للدولة وهو أمر لا خلاف عليه·
رأى البعض أن هناك إصلاحاً بقي على حكومة أنقرة أن تقوم به كي تحسن صورتها، يتمثل في ترك القبارصة الأتراك يقررون مصيرهم، فإذا أجريت انتخابات جديدة وفازت فيها المعارضة المؤيدة لخطة (كوفي أنان) بهذا الشأن وبدأت التفاوض مع القبارصة الأتراك، وقبلت حلا على أساس الخطة، فسيكون منطق هذه الحكومة سليماً تماماً.
سعيد بن فنن - المغرب