الرفض الإسرائيلي الأميركي الحاد للتلميح - مجرد التلميح -الفلسطيني على لسان رئيس الوزراء أحمد قريع بالعودة إلى خيار الدولة الديمقراطية ثنائية القومية في فلسطين التاريخية، يثير أكثر من تساؤل وعلامات استفهام كثيرة حول رؤية الحليفين الاستراتيجيين لشكل التسوية المقترح لإنهاء المأساة والتوصل إلى حل عادل لها؟!
ولا يمكن الرد على مثل هذه التساؤلات الحائرة بتلك الإجابات الهزيلة التي لاتحظى بأدنى قدر من الاهتمام أو الاحترام على الساحة الدولية، مثل أن إسرائيل الشارونية أسيرة اليمين الاستيطاني الإرهابي تريد السلام ولكن (الإرهاب الفلسطيني) المزعوم هو الذي يقف عائقا أمام تحقيق هذا الهدف؟!، أو من قبيل إعادة التأكيد على الرؤية الأميركية بضرورة قيام دولتين تعيشان في سلام وأمان جنبا إلى جنب·
فمعطيات الواقع تؤكد أن مثل هذه الرؤى هي للاستهلاك الإعلامي فقط، وانها أصبحت كورقة التوت التي تحاول إخفاء عورة الظلم والعدوان والانحياز وازدواجية المعايير، وأن فرصها للتحول إلى واقع حي تكاد تكون صفرا كبيراً·· حيث وضعت عصابة الصهاينة شروطا تعجيزية سافرة لتحقيق ذلك السلام الذي يجب أن يقوم على أنقاض الشعب الفلسطيني بعد أن يخوض حرباً أهلية شرسة تحت زعم مكافحة الإرهاب المزعوم وهو شرط أساسي لطالما ألح عليه الصهاينة باعتباره المهرب الوحيد للصهاينة من استحقاقات السلام·· وقد تبنت الإدارة الأميركية نفس الشرط تقريبا تحت بند ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بتدمير البنية التحتية لذلك (الإرهاب) وتفكيك خلاياه!!·· وهو ماسمح لإسرائيل بمزيد من الفرص للتهرب من أي التزامات نصت عليها خريطة الطريق التي ماتت بفعل التعنت واستمرار العدوان وتواصل التغطية عليه·
لقد سارعت القيادة الفلسطينية بالتنصل من تصريحات أو تلميحات قريع واعتبرتها تعبيرا عن عمق المأزق الذي تعيشه المنطقة، وجددت تمسكها بخيار الدولة المستقلة، ولكنها طالبت - كما يطالب المجتمع الدولي كله - بأفعال لا أقوال لتنفيذ خريطة الطريق ووقف سيل الفرص الممنوحة لإسرائيل لتنفيذ خططها الهادفة لنسف الخريطة وتفريغها من مضمونها تحت سمع وبصر وموافقة من واضعيها·
اللجنة الرباعية مطالبة الآن بالتحرك لإنقاذ مصداقيتها والعمل على إجبار إسرائيل - المذعورة من خطط الفلسطينيين لتذويبها ووأد هويتها اليهودية؟!- على التحرك قدما وبجدية نحو استحقاقات السلام·