مع سقوط النظام العراقي في شهر نيسان الماضي تسارعت الشركات الغربية إلى دخول السوق العراقية راصدة ملايين الدولارات مستغلة بذلك القرارات الدولية الداعية إلى المساهمة في عملية إعادة إعمار العراق، وقد كان للشركات الإسرائيلية النصيب الأكبر في هذه العملية حيث استطاعت أن تدخل السوق العراقية بدعم ورعاية أميركية، وذلك في إطار البحث عن سوق جديدة لتصريف البضائع الإسرائيلية.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، ولكنها تطورت لتصل إلى سعي عدد من الشركات الإسرائيلية لشراء أراضٍ عراقية تحتوي على آبار النفط وهو الأخطرفي الموضوع، وهذا كما أشارت صحيفة (يديعوت أحرونوت) في تقرير نشرته مؤخراً حول علاقة الشركات الإسرائىلية بإعمار العراق· واستطاعت هذه الشركات توطيد علاقاتها مع عدد من المسؤولين العراقيين الذين أسسوا شركة استثمار واستشارة أعمال بالتعاون مع مجموعة من المحامين العراقيين، وتقوم هذه الشركة بكسب عمولاتها مقابل تسويق البضائع الأجنبية الواردة إلى العراق بواسطتها·
وقد عززت الحكومة الإسرائيلية هذه العلاقات بإعلان وزير المالية في الصيف الماضي عن قيام وزارته بإصدار التصاريح للمتاجرة في العراق وتسابقت الشركات الإسرائىلية للاستثمار هناك خاصة تلك الشركات التي تعنى بالبنية التحتية كشركة (بيزك) للاتصالات.
غسان خروب - فلسطين