قد تحتل أنباء التجارة في الإنتاج الموسيقي المنسوخ بشكل غير قانوني في حرم الجامعات الأميركية صدر صفحات الصحف، ولكن ما هو جدير بالنشر في صدر تلك الصحف، هو انتقال تلك الممارسات إلى أماكن العمل· وفي حين كان يقتصر الأمر في حرم الجامعات على تبادل تلك المنتجات الموسيقية المقلدة بين الطلاب، فإن القرصنة الموسيقية في أماكن العمل لم تعد تقتصر على ذلك بل تتعداه بمراحل· ويلزم القول هنا إنه في حالة عدم وضع حد للتجارة في الإنتاج الموسيقي المسروق من على شبكة الإنترنت في أماكن العمل، فإن تلك الممارسة يمكن أن تصل إلى الدرجة التي تعرض بها بعض الموظفين الذين يتداولون تلك المنتجات إلى الوقوع تحت طائلة قانون حقوق الملكية الفكرية، كما قد تؤدي إلى قيام المواقع التي تقوم بعرض تلك المنتجات الموسيقية إلى حظر دخولهم إلى مواقعها، كما يمكن أن تؤدي إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير وهو التأثير على إنتاجية الموظفين، بسبب انشغالهم جزئيا بتداول تلك الأعمال الموسيقية بل وربما سماعها أيضا في الساعات المخصصة للعمل·
وعلى رغم أن الشركات المعنية قد أحرزت تقدما فيما يتعلق بعلاج هذه المشكلة، فإن شبح المشكلة لازال يخيم على العديد من شبكات الكمبيوتر في الشركات ويفرض عليها ضرورة العمل على التوصل إلى معرفة كيفية علاج تلك المشكلة على النحو الصحيح ، وذلك كما يقول أحد خبراء القانون·
هذا الخبير هو مايكل فريدمان وهو محامٍ متخصص في القضايا المتعلقة بمنتجات الترفيه في مدينة نيويورك، يقوم مكتبه بتقديم المساعدة إلى الشركات الموسيقية التي تتعرض للقرصنة · يقول فريدمان أيضاً: إن إقامة دعوى قرصنة ضد شركة من الشركات، سوف ترسل رسالة قوية إلى المخالفين في كافة أنحاء العالم تحذرهم من مغبة الإقدام على القرصنة·· ومما يحيرني أنه لم تتم المبادرة إلى ذلك حتى الآن، على رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت لذلك ، وعلى رغم الحد الخطير الذي وصلت إليه تلك المشكلة، التي تحولت إلى ظاهرة واضحة للعيان في الفترة الأخيرة·
وهو يضيف إلى ما سبق قوله : إن إقامة دعاوى قانونية ضد المخالفين تمثل مسارا جيداً من مسارات العمل، التي يمكن للشركات التي تريد تفادي تلك المشكلة أن تتبناها··· فهذه الشركات ليست بحاجة إلى أن تمد عنقها من النافذة أكثر من اللازم، حتى لا تقع هي نفسها في تلك المشكلة، كما أنها ليست بحاجة إلى أن تكون فضولية ومتعدية أكثر من اللازم على حقوق الخصوصية للموظفين العاملين لديها، لما يمكن أن يشكله ذلك من مخالفة للمألوف، ولما له من تأثيرات سلبية على نفوس هؤلاء الموظفين، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى التأثير على إنتاجيتهم في العمل·
وقد برزت ظاهرة تبادل المنتجات الموسيقية المسروقة في أماكن العمل إلى الواجهة منذ عام على وجه التقريب،وذلك عندما قام اتحاد صناعة التسجيلات الأميركي الذي يرمز له على سبيل الاختصار بالحروف (AAIR) التي تشكل الحروف الأولى من اسـم الاتحاد باللغة الإنجليزية، بإرسال رسالة إلى أصحاب شركة (2000 enutroF) حذرهم فيها من احتمال إقامة دعاوى قانونية ضد أية انتهاكات لقانون الملكية الفكرية يقومون بها· ومن المشكلات التي يمكن لهذه الظاهرة أن تخلقها ،انخفاض مستوى الكفاءة في العمل إضافة إلى زيادة الحمل على المنظومات الكمبيوترية كنتيجة لاستخدامها في أغراض غير الأغراض التي خصصت لها في الأصل·
و النهج الذي يتبعه (AAIR)في التعامل مع ظاهرة التجارة في المنتجات الموسيقية المنسوخة بشكل غير قانوني في أماكن العمل، يشمل حملات أخرى يقوم بها من أجل وضع حد لتلك الظاهرة ·ويمكن تلخيص هذا النهج من خلال القول إن الاتحاد يريد توصيل رسالة للمسؤولين المعنيين يقول لهم فيها: عليكم بتوعية الجمهور بالمخاطر التي يتضمنها التعامل في منتجات منسوخة ومقلدة ومسروقة من مواقع على الإنترنت بطريقة غير قانونية، مع القيام في الوقت نفسه بتفعيل القوانين المتعلقة بحقوق النشر· وحسبما يقول المسؤولون في الاتحاد فإن هذا التكتيك قد أثبت جدواه·
وفي السياق ذاته يقولمات أوبرنهايم النائب الأول لرئيس اتحاد (AAIR):
لقد وصلنا الآن إلى نقطة أصبح متاحا لنا عندها القول، إن معظم الشركات العاملة في مجال التجارة في المنتجات الموسيقية المنسوخة قد فهمت الرسالة التي نوجهها··· بيد أنني أرى مع ذلك أن الدعاوى القانونية التي تقام ضد الشركات المخالفة قليلة ، كما أن الفترات التي تفصل بين دعوى وأخرى أطول مما ينبغي ويردف قائلا: السبب في ذلك يرجع في رأيي إلى أن الشركات الأخرى المتضررة، أي تلك التي تعمل في المنتجات الأصلية، أو حتى الشركات والمؤسسات التي يتم تبادل الأعمال المنسوخة علنا في مقارها، وبواسطة موظفيها، لا تريد أن تتخذ إجراء معينا، خوفا من أن تتعرض هي نفسها للوقوع تحت طائلة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية·· وعلاوة على ذلك هي لا تريد لأحد أن يقوم بفتح منظوماتها الكمبيوترية حتى لأغراض مقاومة الفيروسات، أو التأكد من عدم انتهاك الموظفين لقواعد السرية· وما لم توافق تلك