وضع وزير المواصلات وزير التربية والتعليم بالإنابة معالي أحمد حميد الطاير إصبعه على الجرح وضغط على مواضع الألم في وزارة التربية والتعليم· في اجتماعه الأول مع قيادات التربية شخص الطاير المشكلات التي تعاني منها الوزارة وهي مشكلات ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكمات قديمة منذ أكثر من ثلاثة عقود تحتاج إلى مبضع جراح يستأصل جميع الأورام والزوائد في ''الوزارة المترهلة'' حتى تستطيع أن تنهض بالأعباء المنوطة بها وتطبق رؤية 2020 التي حددتها للنهوض بالتعليم.
دولة الإمارات اليوم تخطو بثبات نحو الألفية الثالثة، والتعليم هو الأساس والمرتكز لأي نهضة والسنوات العشر الماضية فرضت تحديات على الدولة تستوجب النهوض بالتعليم لمواكبة التطورات السريعة في مجال التربية والتعليم وكذلك التطورات التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات، وقد وفرت لذلك الميزانيات اللازمة للوزارة والتي يقول خبراء في التربية والتعليم إنها توازي أضعاف ميزانيات بعض الدول العربية الشقيقة في نفس المجال والتي تفوق الإمارات في تعداد السكان بأكثر من عشرة أضعاف· وزير التربية بالإنابة كشف عن عدم التزام القيادات الكبرى في الوزارة بمواعيد الدوام الرسمي وأغلق مكتبا لأحد هؤلاء المسؤولين كما كشف عن العجز في أعداد المدرسين والذي يصل إلى 1200 مدرس على مستوى الدولة وعن تخبط سياسات وخطط الوزارة وغياب الرؤية الواضحة لمتطلبات السوق لدرجة أن أغلقت الوزارة وبناء على توصية منها إلى وزارة التعليم العالي تخصصات مهمة يحتاجها السوق من جامعة الإمارات في الوقت الذي تعاني فيه وزارة التربية والتعليم من نقص حاد في المدرسات بعد خطط التأنيث التي وضعتها للمرحلة الابتدائية!!
وزير التربية بالإنابة كشف عن جميع هذه ''المصائب '' خلال جولة ميدانية واحدة، وفي الاجتماع الثاني ألقى بالجدول المعد سلفا للاجتماع جانبا، فالمعضلات الموجودة في الوزارة واضحة للعيان وهي بحاجة إلى عمل وحلول مباشرة ومسؤولين يتحملون مسؤولية الأمانة الملقاة على عاتقهم وليس كتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات سلفا ليحال الأمر إلى لجنة ويستنسخ عن اللجنة لجانا ويتوه الموضوع ويحرم على أحد الحديث عن ''المحرمات''.
العام الدراسي 2003 ـ 2004 كشف عن الأزمة التي تعاني منها وزارة التربية والتعليم والمرحلة الحرجة التي تقف عندها الوزارة والتي تستوجب إعادة النظر في المرحلة السابقة التي أوصلت الوزارة إلى ما هي عليه اليوم والنظر إلى المستقبل برؤية جديدة تعتمد على العمل الميداني وليس فقط على كتابة التقارير ووضع الخطط التي لا تنفذ ولا ترى النور والرؤية من كافة الزوايا ومواكبة متطلبات السوق وخطط الدولة في التوطين والتطوير .