وقع طرفا النزاع في جنوب السودان، الحكومة وحركة التمرد، اتفاق إطار للأمن، يتم بموجبه إعادة تنظيم الجيش الشعبي لتحرير السودان في إطار تنسيق مشترك مع القوات المسلحة الوطنية، ويبقي للعقيد جون قرنق بعض السيطرة على قواته· ولكن في المقابل تتنازل الحكومة عن الكثير من سلطاتها في مناطق الجنوب لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان ·
وإذا كان الاتفاق بدا في ظاهره واضحاً في الكثير من حيثياته، فإن بعض المحللين أشاروا إلى بعض النقاط الملغمة الواردة في ثناياه· وعلى رغم عبارات الإشادة والتثمين التي تبادلها كل من الرئيس عمر حسن البشير وقائد التمرد جون قرنق، فإنه ما تزال هناك فجوة واسعة من الشك وعدم الثقة بين الجانبين· بل ربما تصور كل منهما أنه يمارس نوعاً من النصب السياسي على الآخر، وهو يمضي في لعبة يعتقد أن أن حسابه مطابق تماماً للبيدر·
بل من المحتمل أن كلا من الحكومة والتمرد، شعر بالإنهاك الشديد، والحاجة إلى استراحة محارب تحضيراً لجولة أخرى من الحرب· ومن ثم يصدق ما قاله أحد المحللين من أن الاتفاق هو بداية لحرب جديدة، أنهكت سابقاتها السودان، أما هي فمن مهماتها إنهاء ما تبقى به من رمق·
محمد عمر بهاء - القاهرة
