إن النتائج المؤقتة التي توصل إليها ديفيد كاي و مجموعة مسح العراق توضح لنا بشكل كاف شيئين هما : الأول، أن العراق تحت حكم صدام حسين، كان في حالة خرق مادي لالتزاماته بموجب قرارات الأمم المتحدة، في الفترة التي سبقت قيام مجلس الأمن الدولي بإصدار القرار رقم 1441 في شهر نوفمبر الماضي· الشيء الثاني، أن العراق قد تمادى في خروقاته عقب إصدار ذلك القرار· والنتائج المؤقتة التي توصل إليها تقرير كاي تقدم لنا أدلة مفصلة على الجهود التي قام بها نظام صدام من أجل تحدي المجتمع الدولي حتى النهاية· ويشتمل التقرير على وصف لطائفة من الأنشطة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل كان يجب إبلاغ الأمم المتحدة بها · كما تؤكد نتائجه مجددا أن برامج العراق المحظورة، قد استمرت لما يزيد على عقدين من الزمان، واشترك فيها الآلاف من الأشخاص، وكلفت مليارات الدولارات.
إن ما عرفه العالم في شهر نوفمبر الماضي عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، كان كافيا لتبرير التهديد الذي تم توجيهه إلى النظام العراقي بالعواقب الوخيمة التي يمكن أن يتعرض لها في حالة عدم امتثاله للقرار رقم ·1441 والشيء الذي نعرفه الآن بفضل الجهود التي قام بها كاي ، يؤكد أن صدام حسين كانت لديه كافة النوايا للاستمرار في العمل في برامج الأسلحة المحظورة، على رغم وجود مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة··كما يؤكد أيضا أننا وشركاءنا في التحالف كنا على حق عندما قمنا بإزالة الخطر الذي كان يشكله نظامه على العالم. وعلى رغم أن كاي وفريقه لم يكتشفوا بعد مخزونات تلك الأسلحة ذاتها، إلا أنهم سيمضون قدما في عملهم المهم والمرهق خلال الشهور القادمة. وتشير كافة الدلائل إلى أنهم سيكتشفون المزيد من الأدلة على مخططات صدام الخطيرة.
قبل وقوع الحرب، اكتشفت استخباراتنا حملة منظمة لمنع إجراء أية تفتيشات ذات معنى. كنا نعرف أن المسؤولين العراقيين، وأعضاء من حزب البعث ، والعلماء العراقيين كانوا يخفون المواد المحظورة في منازلهم.
والآن هاكم الدليل على ذلك: لقد اكتشف كاي وفريقه أنواعا من الكائنات العضوية مخبأة في منزل أحد العلماء، يقولون إن أحدها يمكن استخدامه في إنتاج عناصر بيولوجية· كما اكتشف كاي وفريقه أيضا وثائق ومعدات في منزل أحد العلماء، كان يمكن الاستفادة منها في استئناف جهود تخصيب اليورانيوم.
لقد اكتشف كاي وفريقه عشرات من الأنشطة ذات العلاقة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل، كما عثروا على كميات كبيرة من المعدات التي قام العراق بإخفائها عن أعين الأمم المتحدة أثناء عمليات التفتيش التي بدأت في أواخر عام 2002 .
وقد تم التوصل إلى هذا الاكتشاف... سواء من خلال الاعترافات التي أدلى بها العلماء والمسؤولون العراقيون بخصوص المعلومات التي قاموا بإخفائها عن عمد، أو من خلال الأدلة المادية المتمثلة في معدات وأنشطة تم اكتشافها من قبل (مجموعة مسح العراق) وكان يجب الإعلان عنها للأمم المتحدة .
ويتناول تقرير كاي أيضا موضوع المختبرين المتنقلين المشتبه باستخدامهما في إنتاج العناصر البيولوجية· حول هذه المسألة ورد في التقرير ما يلي: إن التحقيق في أصل المقطورتين اللتين تم العثور عليهما في شمال العراق شهر إبريل الماضي، والاستخدام الذي كان ينوي النظام استخدامهما فيه، قد توصل إلى عدد من التفسيرات منها أن تينك المقطورتين كان يمكن أن تستخدما في إنتاج الهيدروجين، والوقود الذي يستخدم في دفع الصواريخ، والمواد التي تستخدم في الحرب البيولوجية، ولكن المعوقات الفنية حالت دون تعديل هاتين الشاحنتين لتصبحا ملائمتين تماما لتلك العمليات··· بناء على هذا يمكن القول إنه لم يكن هناك ما يحول دون إمكانية استخدامهما في إنتاج الأسلحة البيولوجية · هنا نلاحظ أن النتائج التي توصل إليها كاي غير قاطعة، ولكنه سيواصل العمل في هذه المسألة· غير أن كاي وفريقه اكتشفوا أيضا ما يلي: شبكه سرية من المختبرات والمنازل الآمنة داخل منظومة الاستخبارات العراقية، احتوت على معدات خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة، وملائمة لمواصلة البحوث الخاصة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية · كما اكتشفوا أيضا: مجمع مختبرات تابعا للسجون، يمكن استخدامه في اختبار تأثير العناصر الكيماوية والبيولوجية على البشر، وهو مجمع مختبرات تم إصدار أوامر للمسؤولين العراقيين الذين كانوا يستعدون لتفتيشات الأمم المتحدة بعدم القيام بالإعلان عنه للمفتشين الدوليين ·
إن تقرير كاي يثبت أن استخباراتنا كانت على صواب عندما شكت في تورط شركة الكندي في أنشطة محظورة· لقد قام مصممو الصواريخ في تلك الشركة بإبلاغ كاي ورجاله أن العراق كان قد استأنف العمل في مشروع تحويل صواريخ إس آيه- 2 أرض- جو إلى صواريخ بالستية يصل مداها إلى 250 كيلو مترا، وأن عمل الشركة قد استمر حتى خلال الفترة التي كان مفتشو مهمة يونموفيك التابعة للأمم المتحدة فيها موجودين في العراق· ومن المعروف أن المدى المفوض به من الأمم المتحدة بالنسبة للأسلحة العراقية لا يتجاوز 150 كيلو مترا· كما أكد ت